خص رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، باستقبال بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أكد خلاله "سعي الجزائر الدائم للمساهمة في إرساء موجبات الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة".
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني بأن السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، "خص اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، باستقبال على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس، وذلك بمناسبة احتضان الجزائر للدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والتي تضم كلا من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر".
ففي البداية ولدى وصوله، كان في استقبال رئيس الجمهورية، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث استمع للنشيد الوطني، كما أدت له تشكيلة عسكرية التحية الشرفية.
وقد حضر هذا الاستقبال، بالإضافة إلى رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل من الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية واللواء عومار ديارا، رئيس أركان الجيوش المالية واللواء ساليفو مودي، رئيس الأركان العامة للجيوش النيجرية، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لهذا المجلس، فضلا عن سفراء الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير ألمانيا المعتمدين بالجزائر والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة وممثل الاتحاد الإفريقي بالجزائر.
وخلال هذا الاستقبال، ذكر رئيس الجمهورية بمستوى العلاقات "التاريخية والأخوية" بين الدول أعضاء اللجنة، مؤكدا "عزم الجزائر على الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعوب المنطقة، لاسيما من خلال سعيها الدائم للمساهمة في إرساء موجبات الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وهي المساعي القائمة أساسا على مبدأ رفض التدخل الأجنبي وتشجيع الحوار الداخلي والحفاظ على الوحدة الترابية والانسجام الوطني للدول".
وفي هذا الصدد، "دعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في المنطقة، طبقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة، لاسيما عبر تقديم المزيد من المرافقة والمساعدة لدول الساحل" وهذا قصد "المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وتطوير حلول ذاتية كفيلة بتذليل الصعاب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد أحد الأسباب العميقة والحقيقية لتدهور الوضع الأمني في المنطقة".
يجدر التذكير بأن انعقاد هذه الدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، يندرج في إطار مبادرة جزائرية تهدف إلى "إعطاء ديناميكية جديدة وفعالية للتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول الأعضاء، من خلال مناقشة والتوقيع على مشاريع نصوص قانونية جديدة وكذا فرصة لتبادل وجهات النظر والتقييمات حول الوضع الأمني السائد في المنطقة"، وفقا لما أشار إليه بيان وزارة الدفاع الوطني.