القمة العربية بالجزائر: ملف الإتحاد الجمركي العربي يسجل تقدما معتبرا

أكد عبد الحميد شبيرة، سفير الجزائر بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، مساء الخميس، أن ملف الإتحاد الجمركي العربي يسجل تقدما "معتبرا" خلال أشغال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ31 بالجزائر.

وأوضح السيد شبيرة في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، عقب اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي واختتام اشغال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، أن "ملف الاتحاد الجمركي العربي يوجد الآن تحت الدراسة وقد حصل فيه تقدم معتبر".

واضاف في هذا السياق أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري الذي سينعقد غدا الجمعة، "ستنتج عنه، بدون شك، معطيات جديدة بخصوص تطوير هذا الاتحاد، ليرقى إلى مستوى طموحات البلدان العربية في تعزيز التبادل التجاري والعمل المشترك".

وذكر المسؤول بأن حجم التبادلات التجارية البينية في المنطقة العربية لا يتجاوز 5 إلى 6 بالمائة من حجم التجارة العربية ، وهذا يؤكد الحاجة لآليات من شأنها تقوية التبادل التجاري العربي وتفعيل دور الاتحاد الجمركي العربي.

ويعد الاتحاد الجمركي العربي أحد عناصر الملف الاقتصادي الذي حضره اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، ليعرض غدا الجمعة على مستوى وزراء المجلس قصد المصادقة عليه ورفعه إلى القمة.

كما يتضمن الملف الاقتصادي عدة قضايا اخرى منها منطقة التبادل الحر بين الدول العربية التي انضمت الجزائر إليها رسميا في 2009، والأمن الغذائي الذي يحظى ب"الأولوية" في التعاون العربي المشترك، خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها العالم، إضافة إلى الصناعة وسبل ترقية الاستثمار والشراكة بين الدول العربية.

وعلى الصعيد السياسي، أكد السيد شبيرة أن "القضية الفلسطينية تحتل في قمة نوفمبر موقعا جوهريا ومحوريا، اذ تعتبر من أهم الملفات المطروحة على هذه القمة التي تبحث سبل مساعدة الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في الحصول على حقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة".

وأبرز في السياق الجهود التي بذلتها الجزائر و لازالت تبذلها لصالح القضية الفلسطينية، لافتا الى ان "المكاسب السياسية التي حققها الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية تم تحقيق معظمها على ارض الجزائر."

وخلال تطرقه الى ملف المصالحة الفلسطينية، أكد السيد شبيرة ان "هذا الموضوع مهم جدا "ويحتل هو الاخر "موقعا بارزا في جدول اعمال هذه القمة بالنظر الى النتائج الباهرة التي تم التوصل إليها من خلال المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالتنسيق والتشاور مع نظيره الفلسطيني محمود عباس" والتي كللت بالتوقيع على "اعلان الجزائر" لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وخلال تطرقه إلى الملف الليبي، قال السيد شبيرة أنه "مهم جدا" ويحظى بالأولوية في النقاش بين الدول العربية، مبرزا ان "الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه الاشقاء في هذا البلد للخروج من الازمة، وهو ما اعلنه مرارا رئيس الجمهورية، بالتأكيد على ان الجزائر توجد على مسافة واحدة مع كل اطراف الازمة من أجل مساعدة الليبيين على الخروج من الوضع الحالي".

وبخصوص الملف السوري، اوضح مندوب الجزائر ان سوريا خرجت من الجامعة العربية منذ 2011 لظروف و اسباب معروفة وكانت هناك مشاورات قبل القمة بين كافة الدول العربية لعودتها، غير ان هذا البلد "اتخذ قرار عدم المشاركة لتفادي حسب ما اكده وزير خارجيته حصول خلافات داخل الاسرة العربية".

الوفد الجزائري سيقدم ملفا متكاملا حول إصلاح الجامعة العربية

 وفي ما يتعلق بإصلاح الجامعة العربية، أكد الدبلوماسي الجزائري أن "الوفد الجزائري سيقدم على مستوى اجتماع وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة، ملفا متكاملا حول اصلاح الجامعة، للنهوض بها والسماح لها بمواصلة مهامها بشكل افضل و أحسن".

وأضاف أن الجزائر تهدف بالتعاون مع باقي الدول العربية و الأمانة العامة للجامعة "الى تطوير أداء هذه الهيئة، والبحث على افضل السبل لترقية العمل العربي المشترك في مختلف الميادين بإعادة النظر في الكثير من اساليب عملها".

كما استكمل اجتماع المندوبين الدائمين في يومه الثاني و الاخير دراسة باقي المواضيع المدرجة في مشروع جدول أعمال القمة، و التي سترفع نتائجها إلى مجلس وزراء الخارجية، الذي سينعقد يومي السبت و الاحد القادمين.

وقال في هذا الصدد: "استكملنا اليوم دراسة بعض المسائل ذات الطابع السياسي وخاصة علاقة الدول العربية ببعض الدول المؤثرة في محيط العالم العربي، حيث تم تسجيل نقاط خلافية"، مبرزا ان "النقاش مستمر من اجل تعميق التفكير والتوصل إلى تصور مشترك حول مستقبل هذه العلاقات".

كما تطرق الاجتماع، بناء على تقرير لدولة مصر، "للتطورات التي حصلت بخصوص سد النهضة والتجاذبات المحيطة بها".

وأشار إلى أن "الاختلاف في وجهات النظر شيء طبيعي في التعاون متعدد الأطراف في ظل وجود آراء مختلفة تتطلب دراسة على مستوى أعلى و هذا ما حصل بالنسبة لبعض الملفات المطروحة، والتي تقرر رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية للنظر والبت فيها قبل دراستها على مستوى القمة".