الإذاعة الجزائرية
كشف وزير الطاقة و المناجم ، محمد عرقاب، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، أنه من المنتظر أن تفوق مداخيل الجزائر من المحروقات 50مليار دولار نهاية السنة الجارية.
و قال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، في اطار دراسة احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار ، إنه "بالنظر إلى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا ب 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات و تحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات و التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021)".
و تابع في ذات السياق أن الجباية البترولية "قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل الى حدود 4000 مليار دج في السنة ".
كما ستسجل، يضيف السيد عرقاب، "الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية".
وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة و المناجم ، أشار الوزير إلى انه قد تم تخصيص ما مقداره 6ر3 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
أما عن التوظيف في القطاع، فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهايةسبتمبر 2022 ليتعدى 307 الف عامل.
و فيما يتعلق بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2023، أشار السيد عرقاب الى جباية بترولية تقديرية بـ 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل، أي بارتفاع يقدر ب 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
أما ميزانية تسيير القطاع، فتقدر بحوالي 101 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر و فاتورة الكهرباء لثلاث3 ولايات بالهضاب العليا و الولايات الجنوبية و كذا برنامج التحكم في الطاقة، بحوالي 94 مليار دج ( 92بالمائة).
و فيما يتعلق بميزانية التجهيز ، فهي موجهة أساسا للربط بالكهرباء و الغاز و البحث المنجمي ، موزعة على 55 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز، و 3ر1 مليار دج لدعم برنامج البحث المنجمي، و 7ر1 مليار دج موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنى التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها، فيما تخصص 3ر23 مليار دج لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز
من جهة أخرى، نوه السيد عرقاب ببعض التدابير المدرجة في قانون المالية 2023،و التي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
و تتمثل هذه التدابير في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة في إطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها.
كما تشمل التدابير إعفاءات جبائية لصالح المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.
و أكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك و خارج اوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار للبرميل الى غاية نهاية السنة.
زيادة صادرات الفوسفات بأكثر من 100بالمئة خلال السداسي الأول من 2022
كما كشف وزير الطاقة و المناجم ، محمد عرقاب، عن تسجيل زيادة في صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة، لتصل الى 955 الف طن، و بمبلغ 14 مليار دج، خلال السداسي الأول من 2022
وقال السيد عرقاب، انه فيما يتعلق بنشاط المناجم، تشير البيانات الأولية الى غاية نهاية يونيو 2022، الى"ارتفاع في إنتاج الفوسفات ب9 بالمائة، و إنتاج الحديد ب14 بالمائة و الرخام ب10 بالمائة و كربونات الكالسيوم ب3 بالمائة".
من جهة أخرى، أكد الوزير انه تم تنفيذ برنامج البحث و الاستكشاف المنجمي من خلال 26 مشروع على مستوى التراب الوطني و بغلاف مالي قدر ب82ر1 مليار دج.
و بالنسبة للاستغلال الحرفي للذهب، ذكر أن عدد التراخيص لفائدة المؤسسات المصغرة بلغ 175 ترخيص، منها 89 في ولاية تمنراست و 86 في منطقة جانت.
و ذكر أن القطاع يعكف على إنهاء برنامج البحث المنجمي و كذا عملية جرد الموارد المعدنية.و فيما يخص المشاريع الهيكلية، ذكر السيد عرقاب انه تم فتح منجم الحديد بغار جبيلات بهدف استخلاص 200 ألف طن من المعدن إلى غاية السداسي الأول من سنة 2023، مع مواصلة العمل في مشاريع تطوير الزنك في "واد اميزور" من خلال استرجاع 16بالمائة من حصص الشريك "تيرامين" ، لتصبح حصة الجزائر 51 بالمائة، تسمح لها بالمراقبة الكلية للشركة لانهاء الدراسات.
و بالنسبة لمشروع الفوسفات المندمج، أشار إلى انه "تم الشروع في إعداد كل الدراسات و دفتر الشروط لاختيار المستثمر و كذا البحث على التمويل بتعاون مع البنوك الصينية".
