الإذاعة الجزائرية
انطلقت هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة الندوة الدولية حول "دعم وحماية الاستثمار في الجزائر" التي ستعكف على تشريح النظام القانوني والقضائي المتعلق بحماية الاستثمار في الجزائر.
وستخص هذه الندوة بالدراسة ثلاث محاور كبرى هي: تقديم الإطار القانوني
الوطني والدولي للاستثمار المتطلبات القانونية والقضائية لتشجيع الاستثمار و الاتفاقيات الدولية لجلب وتحصين الاستثمار.وخلال إشرافه على انطلاق أشغال هذه الندوة المنظمة على مدار يومين بالتعاون
مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أكد مدير الدراسات بوزارة العدل السيد تواتي يحيى, أن هذه الندوة تتمحور حول "حماية الاستثمار في الجزائر وفق المنظومة القانونية التي اعتمدها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في تسهيل عملية الاستثمار وجلب رؤوس الأموال إلى الجزائر".وقد أصبحت الحماية القانونية والقضائية للاستثمارات والمستثمرين, حسب السيد تواتي, "الشغل الشاغل للسلطات العمومية" موضحا بأن مفهوم الحماية "يكتسي أهمية كبرى وعدم استقرار الإطار التشريعي والتنظيمي دفع بالمستثمرين إلى الاعتماد على الاستثمار في الموارد الطبيعية الاستراتيجية وتجنب إنشاء نشاطات اقتصادية التي تخلق قيمة مضافة".
و يقول المتحدث جاء دستور أول نوفمبر 2020 "لإضفاء الحرية
في الاستثمار والمقاولاتية ومنه صدر قانون الاستثمار (رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 ) لتدارك النقائص الموجودة في التشريعات السابقة مع تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات".ويضمن هذا القانون وفق ذات المصدر أحكام تشمل على تشجيع الاستثمار الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات سواء كانت أجنبية أو وطنية. كما نص القانون على إنشاء الوكالة الجزائرية لدعم الاستثمار وإنشاء منصة رقمية يتم من خلالها إيداع الملفات ليكون الرد على الطلبات في فترات "وجيزة جدا دون عراقيل بيروقراطية".
وأكد من جهته رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي,
محمد المنتصر عبيدي أن قانون الاستثمار الجديد في الجزائر "يتيح ضمانات كافية للمستثمرين الذين يبحثون على ضمانات قضائية وغير قضائية و إجراءات مختصرة".و اعتبر أن وكالة دعم الاستثمار التي يقرها القانون الجزائري هي واحدة من الآليات "القادرة على تحفيز المستثمر الأجنبي, وأنها ستلعب دورا كبيرا في هذا المجال".
