الإذاعة الجزائرية
أكد المحلل الاقتصادي حمزة بوغادي أن مؤشرات الاقتصاد الوطني لسنة 2022 جد إيجابية بالمقارنة مع الدول الأخرى في ظل الأحداث العالمية الحاصلة بسبب الازمة الأوكرانية التي ألقت بظلالها على كل الاقتصادات العالمية وأدخلت عديد الدول في مرحلة ندرة الأشياء ومعدلات تضخم قياسية .
وابرز حمزة بوغادي لدى استضافته هذا الخميس ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى المؤشرات الاقتصادية لسنة 2022 حيث تجاوزت المداخيل عتبة 50 مليار دولار من قطاع المحروقات بالإضافة إلى تسجيل فائض في ميزان المدفوعات وكذلك في الميزان التجاري.
وشدد ضيف الصباح على عزم الدولة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بالتحكم في معدلات التضخم بجملة من الإجراءات كرفع قيمة الدينار أو الحد من عجز الميزانية الكبير الذي مسهاالسنوات السابقة.
وأكد الدكتور بوغادي أن كل الفرص اجتمعت لانطلاقة اقتصادية حقيقية وفق العمل بذكاء في كل المجالات التي يمكن أن نسرع فيها مسار التحول الاقتصادي في القطاع الطاقوي.
ودعا إلى التوجه نحو الحلول المبتكرة للتمويل المتواجدة داخليا على غرار السندات الحكومية التي أعيد إطلاقها سنة 2021 معتبرا إياها ملاذا استثماريا آمنا لكثير من المستثمرين الذين يفتقرون إلى الشجاعة الاستثمارية بالإضافة إلى تفعيل البورصة كأداة عصرية مغيبة حاليا في الحلقة الاقتصادية للسوق المالي الوطني.
و عن النتائج الأولية لقانون الاستثمار قال بوغادي انها إيجابية بدليل إقبال المستثمرين الأجانب على السوق الجزائرية ليس فقط في إبداء الرغبة والنية بل بتجسيد فعلي في القطاعات خاصة الصناعية على غرار الصناعة الميكانيكية والبترو كميائية التي ستوفر زيادة في المداخيل والرفع من الناتج المحلي على غرار الاستثمار الصيني الذي يمس قطاعين مهمين وفيه تقديرات بأكثر من 10 مليار دولار كمداخيل في السنوات المقبلة.
