لجنة الشؤون القانونية تدرس التعديلات المقترحة على مشروع القانون للوظيفة العمومية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، هذا السبت,  اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن "لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة السيد زهير خلادي، رئيس اللجنة، عقدت اجتماعا بحضور إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حيث خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 جويلية سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية".

ويذكر- يضيف البيان- أن مكتب المجلس كان قد "أحال على اللجنة سبعة عشر (17) تعديلا مستوفيا للشروط" المطلوبة قانونا وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.