رزيق: السلطات العمومية اتخذت كل الإجراءات لضمان مرافقة وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, هذا السبت بالجزائر العاصمة, أن السلطات العمومية اتخذت كل الاجراءات الكفيلة بضمان مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل يمكنها من المساهمة في تحسين التنافسية وتحقيق قيمة مضافة عالية.

وقال الوزير في افتتاح اشغال المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقصر المعارض (الصنوبر البحري), إن  "بلادنا وتحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وضعت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في صلب اهتمامات مخطط عمل الحكومة، من خلال اتخاذ جملة من التدابير العملية التي من شأنها مرافقة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تحقيق معدلات أعلى في النمو والتوسع في النشاط وتحسين التنافسية والجودة، مما سيسمح لها من خلق قيمة مضافة بمستويات مرتفعة ونسب تشغيل عالية".

وأضاف السيد رزيق أن المؤتمر والمعرض الذي يشهد مشاركة مؤسسات من 6 دول عربية و 12 دولة افريقية شكل "سانحة لالتقاء مختلف الفاعليين الناشطين في مجال المقاولاتية للترويج للقدرات ومستوى التصنيع الذي توصلت إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وكذا فضاء لتعزيز المبادلات التجارية وبناء جسور الشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة".

كما شدد الوزير بالمناسبة ذاتها على دور هذا النوع من المؤسسات الناشطة في شتى المجالات التي اضحى لها دورا "حيويا" في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، لكونها "عاملا حاسما في زيادة الدخل القومي ومخبرا مغذيا للمجمعات الصناعية الكبرى وفضاء للابتكارات المواكبة للتحولات النوعية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في شتى المجالات".

وجرى افتتاح أشغال هذا اللقاء الإقتصادي الدولي الأول من نوعه, المنظم تحت رعاية الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, بحضور كل من وزير المالية، السيد إبراهيم جمال كسالي، وزير الصناعة، السيد احمد زغدار، وكذا المستشار، لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون لاقتصادية، السيد ياسين ولد موسى.

وبدوره أبرز المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا سيدي ولد التاه "الدعم المستمر" الذي تبذله الجزائر منذ تأسيسه قبل 49 سنة كهيئة مالية لدعم المشاريع التنموية في الدول العربية والافريقية لافتا إلى أن البنك "تمكن خلال العقود الماضية من المساهمة في تعزيز التعاون العربي في كافة المجالات".

لكنه اعتبر, في المقابل, أن التبادل التجاري العربي الإفريقي "لا يزال دون الطموح ولا يعكس الامكانات التي تزخر بها الدول العربية", معربا عن أمله "ان يشكل المؤتمر فرصة في اعطاء دفع للتبادلات التجارية بين القارة الافريقية والعالم العربي والصادرات الصناعية بشكل أخص".

وأبرز في ذات الصدد الشراكة التي اطلقها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتنمية التجارة و البنك الافريقي للتصدير و الاستيراد (افريكزيمبنك) لتأسيس اطار مشترك بين الدول العربية و الافريقية قصد تعزيز التجارة البينية.

كما حيا مدير البنك انضمام الجزائر مؤخرا الى البنك الافريقي للاستيراد والتصدير ما سيسمح لها, حسبه, "الاستفادة من النظام المتكامل الذي اطلقه البنك لتعزيز التحويلات المالية بين الدول الاعضاء في البنك".

أما رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية, عبد المنعم محمود فأبرز, من جهته, وزن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصادات المتطورة و الناشئة, لافتا الى أنها تمثل 50 بالمائة من نسبة اليد العاملة و40 بالمائة من الناتج الاجمالي في السوق الصاعدة.

كما أشار إلى أن العالم في حاجة الى 600 مليون وظيفة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة في غضون 2030, مضيفا أن "الظرف الاقتصادي الدولي يفرض على الدول الافريقية و العربية تعزيز القدرات التنافسية لهاته المؤسسات و الاستفادة من الاتفاقيات التجارية داخل الفضائين العربي والإفريقي مع استغلال الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة, لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في تطوير الصادرات والإستثمار".

وبدوره شدد محمد الكمالي الأمين العام للإتحاد على أن "التسارع المسجل في التطور التكنولوجي على المستوى العالمي هو فرصة لتطوير قطاعات حيوية, لاسيما تكنولوجيا المعلومات في ظل توفر العالم العربي وإفريقيا على موارد بشرية شابة و مؤهلة قادرة على المساهمة بحلول في مجال الابتكار و التقنية وسط بيئات مواتية للمقاولاتية".

ويعكف المشاركون في هاته التظاهرة المنظمة من طرف الشركة الوطنية للمعارض و التصدير (صافكس) بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، على مدار ثلاثة أيام، على بحث عدد من المواضيع و المحاور على غرار البرامج والمخططات العربية و الإفريقية الرامية الى ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

كما ستتركز الجلسات والنقاشات التي سينشطها خبراء ومتعاملون اقتصاديون على سبل التعاون العربي الإفريقي في تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب فرص وتحديات الثورة الصناعية (4.0) وكذا التحول الرقمي.

ويشكل هذا اللقاء الإقتصادي الدولي, فرصة ايضا للتطرق لإشكالية ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأدوات التمويل المبتكرة والمتنوعة، اضافة إلى استعراض التجارب العربية والإفريقية الناجحة في مجال تطوير هذه الصنف من المؤسسات.

للإشارة تشارك نحو 400 مؤسسة في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات، لاسيما الصناعات الميكانيكية والاتصالات والخدمات المالية و السياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجيستيك والصناعة الغذائية.