وزير الصحة :القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة في مرحلته النهائية

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي هذا الإثنين ببومرداس بأن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع يوجد في "مرحلته النهائية".

و قال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد لقطاعه عبر الولاية، أن "مطالب مستخدمي و نقابات القطاع تم مناقشتها في إطار التشاور مما يمكن من التكفل بكل إنشغالات مستخدمي قطاع الصحة"، مؤكدا بأن ورقة الطريق التي أعدت في المجال بالإعتماد على الحوار مع النقابات و مستخدمي القطاع هي "الإطار الأمثل" للتكفل بكل طلبات مستخدمي القطاع مهما كانت رتبهم لأن الحوار, كما قال, "هوالأداة الأساسية لحل كل المشاكل".

و أشار الوزير من جهة أخرى، إلى أن ولاية بومرداس إستفادت في السنوات الأخيرة من مشاريع تنموية مهمة سمحت بتنمية القطاع و التكفل بكل المسائل الصحية عبر الولاية.

و قال السيد سايحي في هذا الصدد بأن المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي الذي دشنه اليوم بضواحي مدينة بومرداس بقدرة 250 مقعد بيداغوجي و 200 سريرموجهة للنظام الداخلي هو "منشأة جاهزة للتكفل بالمتكونين".

و لفت الوزير إلى أن أشغال إنجاز مستشفى 240 سرير بمدينة بومرداس تعرف "تقدما ملحوظا و سيتم تسليمه بعد 6 أو 8 أشهر من الآن", مشيرا إلى أنه تم إسداء تعليمات لمنح مصلحة الإستعجالات بهذا المستشفى أهمية خاصة و جعلها مستقلة عن باقي المصالح مع ضرورة التسيير الرقمي لهذه المصلحة وللمستشفى ككل.

و فيما يتعلق بالمستشفى العام 120 سرير بمدينة بودواو (غرب)، ذكر الوزير أنه سيتم وضعه حيز الخدمة في غضون 3 أو 4 أشهر من اليوم، و من شأنه التكفل بحاجيات السكان بهذه المدينة و البلديات المجاورة لها كبلدية الرغاية بالجزائرالعاصمة، و ذلك بالإضافة إلى عدد من المشاريع منها ما يجري إنجازها كمستشفى 60 سريرا بمدينة خميس الخشنة و مستشفى 60 سريرا ببلدية بغلية الذي هو في مرحلة التسجيل و عيادة متعددة الخدمات بالكرمة بضواحي مدينة بومرداس التي دشنت اليوم.

و في سياق آخر، قال وزير الصحة بأن دائرته الوزارية شرعت في رقمنة كل القطاع خاصة منها المؤسسات الإستشفائية حيث يتم من خلالها التكفل بشكل رقمي بالتسيير و بالمريض من كل الجوانب, مضيفا بأنه تم بولاية البليدة على سبيل المثال رقمنة كل مؤسساتها الإستشفائية والعمل جار لتعميم العملية على مستوى كل مرافق و منشأة القطاع عبر الوطن.

و أوضح أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو التخفيف على المستشفيات من أجل السماح للطبيب أو لمصلحة الإستعجالات بفرز خطورة المرض أو الإصابة لتسهيل عمليات التكفل و تمكين الطبيب من متابعة مرضاه بشكل سهل و سريع, إلى جانب إعفاء المريض من حمل ملفه الطبي الورقي الثقيل في كل مرة يذهب فيها إلى المستشفى أو عند تغيير موقع سكناه أو ولايته.