قانون المنظمات النقابية.. تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي

يرمي المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي الذي تم عرضه يوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الحكومة، إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي وصياغة قانون جديد يطبق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قدم خلال اجتماع الحكومة, "مشروع نص تشريعي تمهيدي لقانون يتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي".

كما يرمي ذات المشروع إلى "تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 التي تكرس مبادئ حرية التعبير وحرية الاجتماع والحرية النقابية".

و أشار البيان إلى أن "مشروع هذا النص الذي يرمي إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي وصياغة قانون جديد يطبق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية, يشكل إصلاحا وتحديا ضروريين من أجل ترقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي".

كما يأتي أيضا في إطار "مراجعة أحكام القانون رقم 90 ــ 14 المؤرخ في 2 يونيو 1990, المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, بعد تجربة تزيد مدتها عن اثنين وثلاثين (32) سنة, وذلك قصد إثراء أحكامه طبقا لاتفاقيات المنظمة الدولية للعمل التي صادقت عليها بلادنا. لاسيما الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية".

و قدم وزير العمل --يضيف البيان-- عرضا ثانيا لمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها, ويرمي هذا المشروع إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب".

و ذكر ذات المصدر أن "مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون رقم 90 ـ 02 المؤرخ في 6 فيفري 1990, المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها وممارسة حق الاضراب, يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتكريس آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي, توافقية ومتزنة وفعالة من أجل تسوية النزاعات الجماعية, بما يسمح بإرساء بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي الوطني والحفاظ على السلم الاجتماعي".

يذكر أنه "وطبقا للإجراءات المعمول بها, ستتم دراسة المشروعين التمهيديين لهذين القانونين خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء''.