أقام مجلس قضاء ورقلة، الثلاثاء، محكمة متنقلة بدائرة البرمة الحدودية (تبعد بأزيد من 400كلم عن عاصمة الولاية)، تطبيقًا لقانون التنظيم القضائي، ووفقًا لما جاء في دستور نوفمبر 2020، على درب مواصلة تجسيد سلسلة الإصلاحات في قطاع العدالة.
في تصريح للإذاعة الجزائرية من ورقلة، أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء ورقلة، محمد عبد الغني خياري، أنّ التجربة هذه تأتي في إقليم اختصاص مجلس قضاء ورقلة، وهي الثانية من نوعها في مناطق الجنوب الجزائري بعد تجربة مجلس قضاء ولاية برج باجي مختار الأسبوع الماضي.
وأكد خياري أنّ الهدف من المحاكم المتنقلة هو تقريب الإدارة والعدالة من المواطن، وتكفل للمتقاضين حق تخفيف عناء التنقل، حيث قوبلت باستحسان سكان المنطقة.
وأضاف المتحدث أنه تمت دراسة قضية واحدة مجدولة في قسم شؤون الأسرة بالإضافة إلى دراسة ملفات متعلقة بالحالة المدنية للسكان المقيمين في بلدية البرمة وللبدو الرحل.
وأشرف على جلسات المحكمة المتنقلة، رئيس مجلس قضاء ورقلة ، والنائب العام بالمجلس، ووكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود.