الإذاعة الجزائرية
تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائي، بدءاً من هذا الأحد بالعاصمة، لقاءات دراسية حول مكافحة الاتجار بالبشر.
وجاء في بيان لمصالح بوجمعة، أنّ اللقاءات ستتمحور حول "الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا".
وتجرى اللقاءات بإقامة القضاة، وتشهد حضور مئة مشارك من القضاة وضباط الشرطة وأعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
ويشارك أيضاً خبراء وإطارات من الإدارة المركزية وباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية.
اللقاءات المستمرة إلى الثلاثاء، تهدف لـ "تعزيز قدرات القضاة ومصالح الضبطية القضائية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر واستخدام آليات التحري".
وترمي كذلك إلى "التعرف على الضحايا من خلال مقاربة شاملة تقوم على الوقاية من الجريمة وردع المتورطين فيها".
وتتطلع إلى حماية الضحايا والتكفل بهم وتعزيز وترقية التعاون والتنسيق الوطني والدولي، في ظل احترام حقوق الإنسان.
