رزيق: "تشديد الرقابة على غرف التبريد وتنصيب خلايا يقظة للقضاء على المضاربة"

أكّد وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق، اليوم الخميس، أنّه تمّ اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع  أسعار الخضر والفواكه  من خلال تشديد الرقابة على غرف التبريد و تنصيب خلايا لليقظة على المستويين الجهوي والولائي.

ردًا عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة, أحمد بناي (الثلث الرئاسي) بخصوص الآليات المنتهجة من قبل وزارة التجارة و ترقية الصادرات الكفيلة بضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتنظيم تسويقها، أوضح رزيق أنّ قطاعه "وضع برنامجًا لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لأسعارالخضر والفواكه، قصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار من طرف أصحاب الغرف".

وبعد أن ذكر بأنّ قطاعه سبق له إطلاق عملية تحسيسية واسعة تجاه المتعاملين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين ومصدّرين وتجار وفلاحين وكل المتدخلين في شبكة الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة للمواد والمنتجات واسعة الاستهلاك، خاصة الخضر والفواكه للتصريح بكل فضاء أو تجهيز للتخزين, قال إنّه تم تسجيل، في إطار نظام معلوماتي خاص بتسيير مساحات التخزين, عدد إجمالي من فضاءات التخزين لمختلف المنتجات و المواد يقدر بـ 7554 فضاء بسعة تخزين اجمالية تفوق 13 مليون متر مكعب.

وأوضح الوزير أنّ هذه الفضاءات تم اخضاعها للرقابة الدورية من طرف المصالح الخارجية للقطاع للتأكد من مدى احترام أصحابها لشروط ممارسة أنشطتهم التجارية وكذا معرفة مستوى المخزونات بهذه الفضاءات.

وأكد الوزير أنّ قطاعه يعمل باستمرار على محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة والتدخل بكل صرامة على جميع المستويات من أسواق جملة و أسواق تجزئة وغرف تبريد وغيرها من الفضاءات التجارية, مضيفا أن اجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الاسعار دون وجه حق ابتداء من حجز السلع الى الغلق الاداري للمحل.

وذكر في السياق ذاته أنه يوجد من بين الاجراءات التي تم اتخاذها لضبط السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخضر والفواكه, "تكثيف عمليات المراقبة و الاستعانة بمصالح الأمن للحد من الممارسات غير الشرعية و التركيز على المخازن و غرف التبريد للتصدي لكل العمليات التي تهدف إلى الاحتكار والمضاربة بغرض الرفع غير المبرر للأسعار.

ويوجد من بين الاجراءات المتخذة-يضيف الوزير-"السماح للفلاحين بتسويق إنتاجهم الفلاحي بأسواق الجملة و كذا البيع بالتجزئة مباشرة للمواطن دون الحصول على أي رخصة و كذا التدخل على مستوى أسواق الجملة و التجزئة للخضر و الفواكه و المواد الغذائية (في إطار فرق مختلطة تجارة- فلاحة).

وأضاف في هذا الاطار أنه يتم الزام وكلاء تجار الجملة للخضر و الفواكه وتجار التجزئة بتقديم فواتير البيع و كذا الشروع في مراقبة الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية التي رفعت من أسعارها دون مبرر و السهر على التطبيق الصارم لإشهار الأسعار و كذا عرض المواد خارج المحلات التجارية.

وردا عن سؤال عضو مجلس الامة حمزة بوحفص (حزب جبهة التحرير الوطني) حول الاجراءات المتخذة فيما يتعلق بانشاء سوق بالجملة للخضر والفواكه بولاية إن صالح باعتبارها ولاية محورية تشكل نقطة عبور لثلاث ولايات كبرى من الجنوب

الكبير, ذكر الوزير أنّ قطاعه يسعى لضبط وتنظيم السوق وبالدرجة الأولى أسواق الجملة للخضر والفواكه من خلال انجاز هياكل تجارية بمختلف أنواعها بهدف تنظيم وتقنين السوق للقضاء على ظاهرة التجارة الموازية.

وأضاف أنّ قطاعه اتخذ من اجل تحقيق هذا الهدف مجموعة من الإجراءات الهامة ابتداء من مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا المجال ثم إعادة تهيئة بعض الفضاءات التجارية الموجودة وإنجاز هياكل تجارية جديدة.

كما ذكر بانشاء الشركة العمومية الاقتصادية "ماقرو" التي دخلت حيز الخدمة سنة 2012 و هي تتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة ذات الطابع الوطني والجهوي.

أما بخصوص ولاية إن صالح, قال ان هذه الولاية تتوفر على سوق مغطاة للخضر والفواكه تم انشاؤها سنة 1998 حيث اقترحت مديرية التجارة وترقية الصادرات للولاية على مستوى المجلس التنفيذي الولائي, إنجاز سوقين جواريين للخضر و الفواكه, الأول على مستوى تكتل جواليل و الثاني على مستوى حي الدغامشة.