الإذاعة الجزائرية
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تسليم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ورقة حول "جرائم" الكيان الصهيوني بحق الأطفال الفلسطينيين.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الورقة تم تقديمها خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبيل افتتاح أعمال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي.
ونقل البيان عن المالكي تأكيده على "أهمية المحكمة الجنائية، ودورها في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الصهاينة في ظل عام أكثر دموية من الاحتلال الاستعماري الصهيوني".
وقال إن "هذه الجرائم جميعها تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" مشيرا إلى "أهمية الإسراع في إنجاز التحقيق الجنائي وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية بما يساهم في حماية الشعب الفلسطيني".
ودعا المالكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى زيارة فلسطين وتقديم كل ما تحتاجه الحالة في فلسطين من الموارد اللازمة والأولوية المطلوبة لتحقيق العدالة.
ونقل البيان عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تأكيده أنه يعير الحالة في فلسطين أولويتها وأن مكتبه يعمل بشكل فعال على جميع الحالات موضوع التحقيق، مشيرا إلى أنه يعمل من أجل القيام بزيارة إلى فلسطين مع بداية العام القادم.
من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تصريحات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "مخيبة للآمال".
وقال المالكي في بيان له أنه "رغم ترحيبنا بالتصريحات إلا أنها مخيبة للآمال لأنها تتعلق بما سيرتكبه الاحتلال من جرائم يحاسب عليها القانون الدولي ووجب معاقبته عليها وفرض عقوبات دولية عليه".
وأضاف المالكي أن الحديث مع الكيان الصهيوني فيما "يرتكبه من جرائم لم يعد يجدي ويجب التفكير جديا بفرض عقوبات رادعة عليه أسوة بما يتم في حالات مشابهة".
ودعا الإدارة الأمريكية لترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية كفيلة بوقف ممارسات الجيش الصهيوني وجماعات المستوطنين وجميع الإجراءات أحادية الجانب وغير القانونية بما يضمن حماية حل الدولتين وبذل جهود سياسية حقيقية لاستعادة الأفق السياسي على الصراع.
كما طالب وزير الخارجية الفلسطيني الإدارة الأمريكية بسرعة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية والوفاء بالتزاماتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية القادمة والمشروعة.
