نص قانون المالية 2023: المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة تثمن حفاظ الدولة على طابعها الاجتماعي

ثمنت المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة، الثلاثاء، مواصلة الدولة لجهودها من خلال نص قانون المالية لسنة 2023 للمحافظة على الدعم، تكريسا لطباعها الاجتماعي.

وخلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة نص قانون المالية لـ 2023، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي وأعضاء الحكومة، عبر رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة عن دعمهم للتدابير الواردة في هذا النص والتي تواصل الدولة من خلالها الدعم الاجتماعي لفائدة المواطنين، مع تحسين الشبكة الاستدلالية للرواتب والأنظمة التعويضية للموظفين.

وثمنوا في السياق ذاته خلوّ مشروع قانون المالية لسنة 2023 من أية ضرائب أو رسوم جديدة تثقل كاهل المواطن.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، أحمد الصالح لطيفي، أن قانون المالية الجديد كرس الطابع الاجتماعي للدولة حيث أن الزيادات الملحوظة في ميزانية 2023 جاءت نتيجة توسيع دائرة الدعم الاجتماعي، خدمة للمواطن.

كما لفت إلى أهمية الزيادات في ميزانية العام المقبل والموجهة لتحسين الشبكة الاستدلالية للرواتب والأنظمة التعويضية للموظفين واستحداث منحة البطالة ورفع منح وعلاوات التقاعد وكذا رفع حصص التخصيص الموجهة لصندوق الضمان للجماعات المحلية.

وثمن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، الطاهر لزرق بدوره اتجاه الدولة، من خلال قانون المالية لسنة 2023، الرامي الى المزيد من الدعم الاجتماعي بما يحافظ بالدرجة الأولى على القدرة الشرائية للمواطن.

ولفت أن الزيادات التي تم رصدها في ميزانية 2023 انصبت اساسا في صالح المواطن ولاسيما من اجل ادماج الشباب المتعاقد.

من جهته، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، عفيف سنوسة، أن الحكومة جعلت من الدعم الاجتماعي أولوية الأولويات رغم الظروف العالمية الصعبة.

وطالب في ذات السياق بالمزيد من الإجراءات لمحاربة المضاربة وارتفاع الأسعار، ومنح الأولوية للمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.

كما دعا إلى المزيد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وعصرنة الفلاحة والصناعات التحويلية.

أما رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، فقد عبر عن ارتياحه لحزمة التدابير الواردة في قانون المالية لـ 2023 والتي تصب كلها في صالح المواطن، لاسيما لتحسين قدرته الشرائية.

ولفت ان الدولة عبأت موارد مالية كبيرة، هي الأضخم في تاريخ البلاد، من خلال مشروع هذا القانون وذلك من أجل انجاح الاقلاع الاقتصادي، مع ضمان خلوها عن اية زيادة على المواد الاستهلاكية الأساسية والطاقوية.

وأضاف أن قانون المالية الجديد أكد أن "الطابع الاجتماعي للدولة هو خط أحمر في ظل جزائر الجديدة".