قانون المالية 2023: التدابير المدرجة ستسمح بمواصلة ديناميكية الدفع بالتنمية مع المحافظة على المكاسب الاجتماعية

أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2023 ستسمح بمواصلة ديناميكية الدفع بالتنمية، مبرزا ان هذا القانون يهدف أيضا الى تعزيز المكاسب الاجتماعية.

وجاء هذا التأكيد في كلمة لكسالي عقب المصادقة بالإجماع على نص قانون المالية 2023، من طرف أعضاء مجلس الامة في جلسة علنية برئاسة، رئيس المجلس، صالح قوجيل، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وبالمناسبة، ذكر كسالي أن تحضير قانون المالية 2023، تم وفق منظور جديد يرتكز على صيغة جديدة لميزانية الدولة القائمة على البرامج و الاهداف، "سيكون لها، لا محالة، اثر ايجابي على برنامج الاستثمار العمومي و ترشيد الانفاق العمومي"، حسبه.

كما أوضح الوزير أن التدابير الواردة في قانون المالية الجديد "ستسمح بمواصلة ديناميكية الدفع بالتنمية في بلادنا و استكمال الاصلاحات المالية و الاقتصادية الرامية لبناء اقتصاد قوي يسمح بمواجهة كل التقلبات الاقتصادية السلبية والتحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الحالي".

وذلك من خلال، يضيف الوزير، " تشجيع و تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وحوكمة المالية العمومية".

من جهة اخرى، أضاف كسالي أن القانون يهدف إلى "تعزيز المكاسب الاجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية و المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع و رفع الاجور مع عدم إدراج أية ضرائب جديدة".

من جانبها، ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها التكميلي الاحكام والتدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، مشيرة أنها تندرج في إطار "الشروع الفعلي في عملية إصلاح الحوكمة المالية العمومية باعتماد مقاربة توزيع الاعتمادات المالية على أساس النتائج والبرامج عوض مقاربة الوسائل المعتمدة سابقا".

كما أثنت على التحفيزات التي أتى بها النص قصد تفعيل وتنويع الاقتصاد، لاسيما من خلال تشجيع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي، ضمان الخروج التدريجي من التبعية الاقتصادية للريع النفطي بتنويع الصادرات، وكذا الحفاظ على التوازنات المالية الداخلية والخارجية واستبعاد اللجوء إلى المديونية الخارجية.

كما أوصت بضرورة استغلال الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل الرفع من أداء الاقتصاد الوطني ومردوديته مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.