نهب ثروات الصحراء الغربية: منظمة نمساوية تدعو أوروبا إلى الالتزام بأحكام محكمة العدل الأوروبية

 دعا اتحاد الشباب الاشتراكي النمساوي , مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى "القبول والالتزام النهائي" بأحكام محكمة العدل الأوروبية , وبالتالي إنهاء جميع الاتفاقيات التجارية "غير القانونية" مع المغرب والاستثمارات الأوروبية في الصحراء الغربية المحتلة.

وانتقدت السيدة آنا راوتشوالد , نائب رئيس اتحاد الشباب الاشتراكي النمساوي , "السلوك غير المبرر" من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية، قائلة أنه "من غير المقبول أن يُضحي الاتحاد بحقوق الصحراويين على مذبح مصالح الشركات الأوروبية الربحية" , حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية اليوم الثلاثاء.

وقالت رواتشوالد في بيان نُشر على موقع الشباب الاشتراكي النمساوي "انه من غير المقبول أن تسمح المفوضية لنفسها بالابتزاز من قبل المغرب ويجب أن تعمل بدلا من ذلك على ضمان أن تتحول حقوق الصحراويين إلى حقيقة واقعة بعد 45 عاماذ من الظلم".

وأوضحت أنه " بدلاذ من تبني موقف يتوافق مع القانون الدولي وحق الصحراويين في تقرير المصير , تُصر بعض الأطراف على التخلي عن جميع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تقديم استئناف ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر 2021" و التي ألغت بمقتضاه الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي واتفاق الصيد البحري بما انهما يشملان الاراضي الصحراوية المحتلة.

و أضافت المسؤولة النمساوية , بأنه " لا يوجد نموذج لتغليب المصالح الاقتصادية على القانون الدولي أكثر وضوحا من اتفاقيات الصيد التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة الاحتلال المغربية التي تشمل الصحراء الغربية".

وفيما يخص الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة، شددت السيدة آنا راوتشوالد على "الأهمية البالغة" لمراقبة مستقلة لانتهاكات حقوق الإنسان، في ظل ارتفاع وتيرة العنف من قبل قوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين خاصة ضد النساء بشكل لا يطاق".