يرى الخبير الاقتصادي بو بكر سلامي، أن الجزائر استطاعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تقليص الواردات من 60 مليار دولار إلى مايفوق 30 مليار دولار، بالمقابل تبذل جهود كبيرة لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات من خلال تشجيع المنتوج الوطني .
و خلال استضافته الثلاثاء في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى ، قال الخبير الاقتصادي إن الأرضية التشريعية المتعلقة بالاستثمار ملائمة لتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة ، لكن ما يتطلب جهودا أكبر هو القضاء على البيروقراطية والعراقيل الإدارية التي تبقى الهاجس الأكبر أمام المستثمر .
كما أوضح أن المنتوج الجزائري بحاجة إلى مرافقة ديبلوماسية كبيرة لمجابهة اللوبيات العالمية ، خاصة وان الإرادة السياسية العليا المتوفرة لا تسعى فحسب إلى تغطية الطلب الوطني بل إلى ولوج عالم التصدير .