الإذاعة الجزائرية
شكل موضوع "العقوبات البديلة: تنوع وفعالية", محور يوم دراسي نظم من قبل مركز البحوث القانونية والقضائية, بهدف مناقشة مدى فعالية العقوبات السالبة للحرية والغاية من التوجه إلى العقوبات البديلة وإدراجها في المنظومة القانونية الوطنية.
وفي هذا الإطار, أكد المدير العام للمركز, رشيد فارح, على أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى تطور العقوبة الجزائية التي عرفت نظما جديدة تحت مسمى العقوبات البديلة, وهو التوجه الذي "يرجى منه --كما قال-- تحقيق أهداف مهمة بالنسبة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بغية التخفيف من نسبة العود".
وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى "مناقشة مدى فعالية العقوبة السالبة للحرية في تجسيد الأدوار الحديثة للعقوبات بوصفها تأهيلية وإصلاحية وتحديد الإطار العام لتطبيق العقوبات البديلة من حيث الجرائم والعقوبة المقررة قانونا وكذا المحكوم بها من حيث إجراءات التنفيذ إلى جانب بحث آفاق العقوبات البديلة في القانون الجزائري".
مشروع لإنتاح السوار الإلكتروني في الجزائر بتقنيات وكفاءات جزائرية
من جانبه,كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج, اسعيد زرب, أنه بخصوص اعتماد السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة, بحيث سيكون هناك مشروع لإنتاج السوار في الجزائر بتقنيات وكفاءات جزائرية حتى يتم التحكم في هذه التكنولوجيا وتطبيقها بالشكل المطلوب.
وأكد اسعيد زرب في مداخلته أن السوار الإلكتروني بعد من بين العقوبات البديلة التي تعمل بها عديد الدول على غرار الجزائر.
كما أبرز المتحدث أن الفاعلين في المجال يطمحون من خلال هذا اليوم الدراسي "للخروج بتوصيات بخصوص بعض الشروط المقيدة لتطبيق العقوبات البديلة كعقوبة العمل للنفع العام, بحيث يمكن للمشرع الجزائري مراجعتها لتصبح أكثر ليونة وتوسع إلى فئات جديدة".
واعتبر أنه, بعد 14 سنة من بداية تطبيق العقوبة البديلة, "حان الوقت ليقوم المشرع الجزائري بتقييم مدى فعاليتها ونجاحها", مشيرا إلى أن هذا النوع من العقوبات "يلقى استحسان المحكوم عليهم الذين تتوفر فيهم الشروط كبديل للحبس".
وفيما يتعلق بعقوبة العمل للنفع العام, أوضح أنه "وبعد صدور الحكم يتم استبداله بوضع المحكوم عليهم في مؤسسات عمومية للعمل ساعات إضافية مجانية للنفع العام وفق إجراءات إدارية خاصة منها الاستعداد النفسي والبدني, قبل إحالتهم لمصالح إعادة الإدماج التي تقوم بمتابعتهم في الميدان لضمان احترام ساعات العمل الواجبة عليهم".
ومن جانبهم , قدم مشاركون عروضا عن تطور الفكر العقابي في ضوء متطلبات السياسات العقابية المعاصرة, ودراسة بعض العقوبات البديلة المعمول بها والمتمثلة في عقوبة العمل للنفع العام, الوضع تحت المراقبة الإلكترونية, الغرامة المالية والتعويض الجزائي.
