صندوق النقد الدولي يشيد بجهود الجزائر في بعث النمو الاقتصادي

أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي, الذي  اختتم مؤخرا مشاوراته لـ2021 مع الجزائر, وفق المادة الرابعة, على جهود السلطات  الجزائرية في دفع النمو الاقتصادي و الحد من التبعية للمحروقات و تحديث إدارة  الميزانية و تعزيز نجاعة القطاع العام.

و في بيان نشره الثلاثاء عبر موقعه الالكتروني, أشاد الصندوق بـ"جهود  السلطات في تحديث إدارة الميزانية العامة و تعزيز نجاعة القطاع العام" كما رحب  بالإصلاحات المقبلة لتعزيز استقلالية البنك المركزي.

و أثنى مديرو البنك على السلطات "لإتباعها إستراتيجية لتنشيط النمو والحد من الاعتماد على المحروقات", مشيدين بـ"وجهات مخطط عمل الحكومة الجديد". و أيدوا "أولويات الإصلاح التي تم تحديدها من أجل مساعدة الجزائر على  الانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة وشمولا لكل شرائح المجتمع". 

و جاء في بيان الصندوق:"من الخطوات المتخذة في الاتجاه المناسب ما أعلن مؤخرا  عن خطط لتعزيز الشفافية والإطار المؤسس لمكافحة الفساد وتعزيز القدرة على  الصمود في مواجهة التغيرات المناخية كذلك جهود تشجيع التحول الرقمي  والاستثمار الأجنبي المباشر والمنافسة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق  الوظائف". 

و ذكر الصندوق بان الاقتصاد الجزائري "يتعافى تدريجيا" من أثار جائحة  كوفيد-19 والصدمة النفطية التي تزامنت معها في عام 2020. 

و قد ساعدت "سرعة استجابة" السلطات, يضيف الصندوق, على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للأزمة, كما ساهم تقدم عملية التطعيم والتدابير الاحترازية في احتواء الموجة الثالثة من الإصابات. 

و عقب انكماش بلغ 4,9 بالمائة سنة 2020 حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  نموا بمعدل 2,3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021 مدفوعا  بانتعاش أسعار المحروقات و إنتاجها وتخفيف التدابير المتخذة لاحتواء الفيروس,  يذكر الصندوق في بيانه.

و سجل رصيد الحساب الجاري الخارجي "تحسنا كبيرا" في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 في أعقاب تدهور ملحوظ في عام 2020, حسب الصندوق.

و توقع الصندوق أن يتعافى الاقتصاد الجزائري سنتي 2021 و 2022 و أن يبلغ  النمو الحقيقي 3,2 بالمائة سنة 2021ي و أن يتحسن عجز الحساب الجاري الخارجي  "بشكل ملحوظ" مع تعافي الصادرات. 

و دعت المؤسسة المالية الدولية إلى "إجراء معايرة دقيقة لمزيج السياسات بغية دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع نمواً احتوائيا يتسم بالصلابة والاستدامة".

و يرى مديرو الصندوق أنه من المفيد للجزائر تكييف وتيرة و مكونات عملية ضبط  المالية العامة مع تطورات الجائحة والأوضاع الاقتصادية المحلية من أجل حماية  شرائح المجتمع الأكثر ضعفا, مع إتباع سياسة نقدية تتم معايرتها بدقة ويصاحبها  سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يدعم جهود تحقيق الاستقرار. 

كما حثوا السلطات على مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية و إحداث إطار لإدارة  الأزمات وتعزيز الحوكمة في البنوك العمومية.