الإذاعة الجزائرية
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، لمتابعتها في قضية ذات صلة بالفساد.
كما التمس النائب العام نفس العقوبة في حق المفتش العام السابق بنفس الوزارة، عبد الحميد بن بليدية.
وقد تمت متابعة خليدة تومي وعبد الحميد بن بليدية في هذه القضية بتهم "إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية"، لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.
للإشارة، فقد سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدان خليدة تومي في شهر جويلية الفارط بـ4 سنوات حبسا نافذا لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.
