أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة مع العمل على ترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية.
وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن الرئيس تبون أمر بـ"إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة وترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض وتخفيفا للضغط على الأطباء".
وأكد رئيس الجمهورية في نفس السياق أن "المشكل الأساسي في قطاع الصحة لا يتعلق بالهيكلة وإنما بالتسيير" وأن الإصلاح "ينبغي أن يستمر طوال السنة وليس خلال فترة محددة"، مشيرا إلى أن "الوضع العام الذي عاشته البلاد انعكس سلبا على قطاع الصحة، لكن وضعه الداعي لمراجعة جذرية لا تعني بالضرورة إعادة بنائه من الصفر".
وبعد تطرقه إلى أهمية "تحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المثلى ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام يساعد على أداء أفضل للواجب المهني"، أمر الرئيس تبون بضرورة "إعادة تأهيل مهني للأعوان شبه الطبيين من خلال دورات تكوينية بهدف إدماجهم ضمن آلية الترقيات الإدارية والمهنية".
ودعا بهذا الخصوص إلى "الفصل بين التسيير الإداري والطبي والتوجه نحو تخصص المستشفيات لخلق أقطاب علاج تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات وطنيا"، فضلا عن "تدعيم توجه المستشفيات نحو التخصص بإبرام عقود مع مستشفيات دولية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالجزائر، بناء على عدد الحالات المرضية المستعصية التي تتطلب رعاية خاصة".
وبالمناسبة، أشاد رئيس الجمهورية بمجهودات الأطباء وعمال الصحة على ما بذلوه، طوال السنوات الماضية خلال الأزمات الصحية التي مرت بها البلاد.