الإذاعة الجزائرية
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن قانون النقد والقرض المصرفي الذي تم المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يهدف لإنعاش وتجديد الاقتصاد الوطني.
وقال ركاش خلال نزوله ضيفا على برنامج "فوروم الأولى" هذا الاثنين إن "قانون النقد والقرض المصرفي يعتبر من بين القوانين الكبرى التي تسيّر الحياة الاقتصادية في البلاد، وتم وضعه وفق رؤية شاملة من أجل هيكلة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن الإصلاحات الكبرى التي باشرها رئيس الجمهورية".
وأضاف ركاش أن "إصلاحات النظام المصرفي تهدف إلى الاستجابة لتغيرات الاقتصادية الحاصلة والتحديات التقنية والتكنولوجية والانفتاح على الفاعلين الجدد في المنظومة المصرفية".
كما أردف أن "تعزيز حوكمة البنوك سيحسن من بيئة الأعمال والاستثمار وسيمنح المزيد من الشفافية والمرونة على عمليات منح القروض البنكية والمرافقة البنكية في تمويل الاقتصاد".
وفيما يخص قرار فتح البنوك في أوروبا وإفريقيا قال المتحدث إنه "يهدف بالأساس إلى مرافقة المستثمرين ولتسهيل عملية تحويل الأموال وحركة رؤوس الأموال الناجمة عن التجارة الخارجية، وأنه يؤسس للوجهة الجزائرية ويعطي أيضا وسائل مؤمنة لحركة رؤوس الأموال في الاتجاهين".
من جانب آخر، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن "قانون الاستثمار الجديد، يضم عدة بنود تحفيزية للمستثمرين ويهدف إلى تطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وإلى توجيه الاستثمارات من أجل ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة على مستوى ربوع الوطن، مع تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية من أجل الاستغلال الأمثل، وتوجيه الاستثمارات من أجل تعزيز التحول التكنولوجي، مع استحداث مناصب شغل دائمة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات والنشاطات التي تتوجه إلى التصدير".
كما كشف ضيف "فوروم الأولى" أن مصالحه بصدد إعداد بنوك معلومات بالتنسيق مع ولاة الجمهورية ومختلف القطاعات الوزارية، من أجل تحديد الفرص والمؤهلات التي تملكها كل منطقة، ليتم وضعها تحت تصرف المتعاملين وحاملي الأفكار والمشاريع والمستثمرين المحليين والأجانب عبر كل الوسائط المتاحة لدي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".
كما أوضح أن "دور الوكالة يهدف إلى مرافقة المستثمرين في جميع دورة حياة المشروع وتوفير كل المعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار والمؤهلات لكل منطقة ووضعها تحت تصرف المستثمر مع رفع كل العراقيل التي تواجهه خلال مرحلة الإنجاز او بعد دخوله في عملية الإنتاج".
وفيما يخص ملف صناعة السيارات أشار المتحدث أنه "سيخضع لجميع المزايا والتحفيزات التي يمنحها قانون الاستثمار، خاصة وأنه سيخلق العديد من مناصب العمل وسيخلق حركية في المنطقة التي يتواجد فيها".
