الإذاعة الجزائرية
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، أنّ مراجعة قانون النقد والقرض جاء مواكبة لمقتضيات الاقتصاد المنشد واستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود.
في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية إحياءً للذكرى الـ 60 لتأسيس بنك الجزائر، شدّد الوزير الأول على ضرورة تسريع وتيرة فتح الرساميل واستحداث مواد جديدة بالنسبة للتعاملات المصرفية والبنكية للبنوك العمومية وفتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج.
وأضاف بن عبد الرحمان أنّ هناك العديد من الورشات مفتوحة أمام بنك الجزائر ومنها ورشة رقمنة المدفوعات وتسييرها وتطويرها تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري .
وتابع: "ما تقدّم، يشكّل في نهاية المطاف دعمًا للشكل المادي للعملة النقدية، ولا شك أنّه في ظل الأعمال الرقمية ستزداد الحاجة إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها ومتابعتها.
