الإذاعة الجزائرية
دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، هذا الخميس في بيان لها، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة، لإيداع البرنامج التقديري السنوي للاستيراد لسنة 2023 قبل نهاية شهر جانفي الجاري على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة و ترقية الصادرات.
وجاء في البيان : "تعلم وزارة التجارة وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة، الحاصلين على شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها قيد الصلاحية، أنهم ملزمون بالامتثال لأحكام المادة 15 من دفتر الشروط, بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في الـ9 مارس 2021، المعدل المتمم للمرسوم التنفيذي 05-458 المؤرخ في الـ30 نوفمبر 2005".
ويحدد المرسوم, حسب ذات المصدر, كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
وعليه, دعت الوزارة المتعاملين المعنيين "لإيداع البرنامج التقديري السنوي للإستيراد لسنة 2023، مقسم الى جداول حسب كل ثلاثي، مرفقا بالجداول الخاصة بالمبيعات والمخزونات لسنة 2022", يضيف البيان.
وأوضح ذات المصدر أنه يتم ايداع هذه الوثائق المطلوبة "حصريا" على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات المختصة اقليميا في "شكل ورقي وأيضا بصيغة "إيكسل" (EXCEL) في قرص مضغوط، وذلك قبل تاريخ الـ31 جانفي 2023 كآخر أجل"، مبرزا أنه بعد هذا التاريخ "لا يقبل أي ملف أودع متأخرا".
وأشارت الوزارة, في الأخير, أنه "لا تقبل الملفات المودعة على المستوى المركزي و لا على مستوى المديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات".
