الإذاعة الجزائرية
أكدت مسؤولة بوزارة المالية، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنّ قانون المالية لسنة 2023، فتح 36 ألف منصب مالي إضافي، موزّعة على مختلف الدوائر الوزارية وعبر جميع الولايات.
لدى تطرقها لدوافع الرفع من ميزانية الدولة في سنة 2023، برسم يوم إعلامي حول قانون المالية 2023، أشارت مديرة التلخيص على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، إيمان سنغاد، إلى التكفل بالأثر على الميزانية المرتبط باستحداث ما يربو عن 36 ألف منصب مالي إضافي.
وأكدت المسؤولة ذاتها، أنّ هذه الزيادة مرتبطة كذلك بالطلب "الكبير" الذي أبداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية، وتابعت: "الأثر المالي الناجم عن تعديل الشبكة الاستدلالية لمعالجة أنظمة رواتب الموظفين التي تمت ابتداء من شهر أفريل 2022، كان لها أيضاً تأثير على ارتفاع الميزانية، فضلاً عن ادراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني وتحويل عقود جهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي إلى عقود غير محدودة المدة.
ومن الأسباب الاخرى لارتفاع ميزانية الدولة لسنة 2023، أكدت سنغاد، التكفل بالآثار المالية للإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار مراجعة الشبكات الاستدلالية لمنحة البطالة ومراجعة المعاشات.
وأشارت إلى أنّ التكفل بالآثار المالية المتعلقة بميزانية حصص حسابات التخصيص الخاص التي تم ضبطها في 31 ديسمبر الاخير، قد أسهم كذلك في هذا الارتفاع.
أما نائب مدير بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أحمد صايم، فتناول أهم إجراءات الميزانية المتضمنة في قانون المالية 2023 لفائدة المؤسسات، كما أشار بوجه خاص إلى التدابير المرتبطة بجهاز دعم التصديق والاعتماد المستفيد من قروض مفتوحة في حدود 100 مليون دينار تتضمن مساعدة من الدولة للتصديق والاعتماد إلى غاية 80 % من التكاليف.
وفي إطار قانون المالية 2023، أشار ممثل وزارة المالية الى جهاز دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (القروض المفتوحة: 270.6 مليون دج) وجهاز انشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية (24 مليار دج) وجهاز دعم المؤسسات المصغرة لخلق النشاط عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (5.5 مليار دج).
وتطرق الى جهاز دعم تطوير النظام الايكولوجي للمؤسسات الناشئة (275 مليون دج) وتوسيع الوعاء العقاري المخصص للاستثمار (39.24 مليار دج) ودعم الدولة لفواتير الكهرباء بولايات الجنوب والهضاب العليا (23.5 مليار دج).
من جانبه، أكّد وزير التجارة وترقية الاستثمارات، كمال رزيق، أنّ قانون المالية لسنة 2023 يتضمن مجموعة من التدابير تهدف إلى دعم الاستثمار ومواصلة الاصلاحات الجبائية وذلك في إطار مقاربة جديدة لضمان "أكبر قدر من الفعالية والشفافية".
