الإذاعة الجزائرية
احتلت الجزائر المركز الخامس عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من 2022 وفق تقرير مؤسسة Deep Knowledge Analytics
وتعمل الجزائر على إعداد مخطط لإعادة تنظيم قطاع الفلاحة ضمن عدة مبادرات تستهدف تكثيف جهودها لضمان الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب، في ضوء التغيرات الدولية التي يشهدها هذا الملف، كما تخطط لتوسيع الأراضي الزراعية لإنتاج الأعلاف مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية، وتساهم الفلاحة بنسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر عام 2021، بحسب البنك الدولي.
وذكر وزير الفلاحة عبدالحفيظ هني، في تصريحات سابقة أن قيمة الانتاج الفلاحي ارتفعت خلال العام 2022 بنسبة 38 في المئة مقارنة بعام 2021، وقال إن الجزائر "قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد، وهو ما تم تسجيله بالفعل". كما وصف موسم الحبوب الأخير 2021 / 2022، بالجيد مقارنة بالمواسم السابقة، مضيفاً أن إنتاج القمح الصلب كاف لسد الحاجيات الوطنية، في مقابل القمح اللين الذي يبقى في حاجة إلى تطوير قدراته الإنتاجية لتقليص فاتورة الاستيراد.
وأكد الوزير هني أن المواد الفلاحية الرئيسة سجلت زيادة لافتة في الإنتاج في 2022، موضحا، أنه على رأس المواد الاستراتيجية للقطاع، "نجد شعبة الحبوب التي بلغ إنتاجها 41 مليون قنطار في الموسم الفلاحي 2021 / 2022، أي بزيادة قدرها 48 في المئة مقارنة بالموسم الذي سبقه"، وعرف إنتاج البقول الجافة ارتفاعاً بـ 20 في المئة، وإنتاج البطاطا التي تعد من المنتجات الغذائية الأساسية للجزائريين، زيادة قدرها 30 في المئة، كما شهد إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب ارتفاعات لافتة، وفق ما صرح به وزير القطاع، الذي أشار إلى أن "هذا الإنتاج سمح بتغطية الاحتياجات المحلية من الغذاء بنسبة 75 في المئة".
وقد حذرت مؤسسة Deep Knowledge Analytics في التقرير ذاته من زيادة مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا خلال المدى القريب والمتوسط، مضيفة أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع، ولكنها ستشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية مع ارتفاع التضخم.
واكد التقرير ذاته، أنه من المتوقع أن تعاني الدول التي تشهد نزاعات وأزمات اقتصادية حتى قبل الحرب الروسية، وظروفًا مناخية سيئة مثل الجفاف، بشكل أكبر من الدول الأخرى وتكون أكثر عرضة للجوع.
ويأتي إصدار مؤشر الأمن الغذائي في هذا الوقت الذي خلّفت الحرب الروسية – الأوكرانيّة، آثارًا ضخمة تتعلق بالأمن العذائي، وهو ما اضطر العديد من الدول إلى الاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية لتأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
