ياسين وليد: مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي سيعرض قريبا على الحكومة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الجديد المنظم للعقار الفلاحي سيعرض قريبا على الحكومة، موضحا أن هذا النص يهدف إلى توحيد الإجراءات ووضع حد للعراقيل التي يواجهها الفلاحون والمستثمرون.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها السيد عزوز ناصري, رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن القانون الجديد المنظم للعقار الفلاحي الذي تمت صياغته من طرف لجنة وطنية, سيعرض على الحكومة "في الأيام القادمة" حيث "من شأنه حل كل المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي, مع توحيد الاجراءات".

وفي تعقيب له على عضو بالمجلس حول بعض الممارسات على مستوى مديرية المصالح الفلاحية بولاية أولاد جلال، أكد الوزير أنه سيتم إيفاد لجنة للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبتث الوقائع، مبرزا أن "دور الإدارة هو استقبال وتسهيل أمور الفلاحين وليس العكس".

وفي ذات السياق أبرز السيد وليد جملة الإجراءات المتخذة لصالح الفلاحين في مختلف الشعب التي ينشطون بها، لافتا بالخصوص الى التسهيلات المقررة لاقتناء البذور مع  تأجيل التسديد لما بعد عملية الحصاد.

أما عن الاجراءات المتخذة لتطوير الثروة الحيوانية والمحافظة عليها, أفاد الوزير بأن مصالحه قد باشرت إعداد مشروع نص تشريعي يهدف إلى تنظيم شعبة تربية المواشي, والذي سيمكن من إطلاق عملية التعريف الرقمي للقطيع على المستوى الوطني وكذا تجريم ذبح أنثى الماشية.

كما أكد في السياق ذاته أن مصالح القطاع المركزية والمحلية تولي أهمية كبرى لبرامج التغطية البيطرية وذلك عن طريق توفير التلقيح المجاني. وكحصيلة للعملية,،تم خلال السنة الجارية، يضيف السيد وليد، تلقيح أكثر من 14 مليون و917 ألف رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة على المستوى الوطني,،منها أكثر من 12 مليون و882 ألف رأس غنم. 

وفي نفس السياق، يعمل القطاع على تموين المربين بمادة الشعير العلفي من خلال تخصيص أكثر من مليون  و615 ألف قنطار خلال سنة 2024، تم توزيعها على أكثر من 97 ألف مربي على المستوى الوطني.

كما تم خلال السنة الجارية والى غاية 23 ديسمبر، توزيع أكثر من مليون و 972 ألف قنطار من الشعير العلفي، استفاد منها أكثر من 110 آلاف مربي على المستوى الوطني، يضيف الوزير.