الإذاعة الجزائرية
درست الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مشروع النظام الخاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان، أن "وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية قدم عرضا حول مشروع النظام الخاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري بهدف تحسين ظروف عمل مهنيي القطاع".
ووفقا لذات المصدر، فإن هذا العرض يتمحور حول "وضع آلية تتكفل أساسا بفئتين من مهنيي الصيد البحري تتمثلان في أولئك المعنيين بفترات التوقف المؤقت عن النشاط بسبب الراحة البيولوجية وأولئك المعنيين بالبطالة التقنية الناجمة لاسيما عن سوء الأحوال الجوية".
