الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس بالجزائر، أنه سيتم الشروع في مسح شامل للبلديات والولايات بهدف تصحيح أو تغيير تسميات بعضها.
وأوضح الوزير، في الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه "قصد تفادي الاختلالات التي تمس بتحيين العقود والاجراءات القانونية في الوقت الراهن والتي يمكنها التأثير سلبا على مصالح المواطن والإدارة على حد سواء، سيتم الشروع في المسح الشامل وإحصاء البلديات والولايات بهدف تصحيح أو تغيير تسمياتها".
وأضاف أن تغيير تسمية بلدية أو ولاية ما "يتم بموجب مرسوم رئاسي"، كما أن التغيير "سيؤثر حتما على مختلف عقود الملكية والقرارات الإدارية سيما المتعلقة بالأملاك العمومية والخاصة"، ناهيك عن الخلل الذي سيحدثه في النظام الآلي المسير لعملية رقمنة الحالة المدنية". وعليه، فإن العملية سيتم "التكفل بها فعليا في إطار مسعى قطاعي منسق عبر مراجعة بعض القوانين والمراسيم"، حسب الوزير.
وبخصوص الانشغال المتعلق بالتنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية للموظفين الذين لم يستفيدوا من أي صيغة سكنية، ذكر أن القانون ينص على "إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، المهني والتجاري والحرفي لفائدة مستعمليها الشرعيين بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية".
وأشار مراد في هذا الصدد أنه تم تسجيل "عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداولات المجالس المحلية، بخصوص التنازل على السكنات والمحلات لفائدة مستعمليها، الأمر الذي قد يؤدي -كما قال- إلى "استنزاف الحظيرة العقارية للجماعات المحلية ويتعارض مع التشريعات المتضمنة المحافظة وتثمين املاك الجماعات المحلية".
وبعد أن ذكر أن "الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني تمثل 33 بالمائة من حظيرة أملاك الجماعات المحلية "، أوضح أن "أي عملية تنازل عن الأملاك يجب أن تتم من خلال تقديم طلب دراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية مرفقا برأي معلل ومبرر من الولاة المعنيين".
كما أوضح أن الوضعية المالية الصعبة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة أدت إلى "انخفاض إيرادات البلديات وتزايد النفقات التي تضمن السير الحسن للمرافق العمومية"، مما دفع إلى "رسم استراتيجية جديدة لتشجيع البلديات على خلق ثروة ذاتية منها استغلال الممتلكات التي تحوزها سيما وأنها تدر مداخيل
ثابتة ومستقرة".
وعن انشغال طرحه أحد النواب حول استحداث ملحقي الشرطة بالتمثيليات الدبلوماسية الجزائرية، أوضح وزير الداخلية أن المديرية العامة للأمن الوطني "تتوفر على مصلحة مركزية تتكفل بالإشراف على التعاون الشرطي الدولي"، كما تعمل على " تنفيذ برامج التعاون الدولي مع الشركاء الأجانب في مجال تبادل المعلومات وتسليم المجرمين".
كما تسهر ذات المصلحة -يضيف الوزير- على "معالجة الملفات الخاصة بالتحقيقات المتعلقة بتسيير شؤون الأجانب والجالية الوطنية المقيمة بالخارج، الزواج المختلط، بالإضافة إلى تحديد هويات الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية".
