رزيق: إطلاق أرضية رقمية خاصة بالتجار المتنقلين والحرفيين

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إطلاق أرضية رقمية مجانية تتيح للمستهلكين الحصول على المعلومات الخاصة بالتجار المتنقلين والحرفيين للاستفادة من سلعهم وخدماتهم المقترحة. 

وكشف رزيق خلال مراسم إطلاق القافلة الوطنية التحسيسية حول نشاط التجارة المتنقلة تحت شعار "أينما تكونوا نصل إليكم"، بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، أنه هذه الأرضية المطورة من طرف كفاءات وطنية، تسمح للمستهلك بالوصول عبر الانترنت إلى أقرب تاجر متنقل أو حرفي من مقر سكنه.

وتضع هذه الأرضية المتوفرة على موقع المركز الوطني للسجل التجاري، تحت تصرف المستهلكين أرقام هواتف التجار المتنقلين والحرفيين، حسب الوزير الذي أكد على ضرورة إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بهذه الأرضية "في أقرب الآجال".

وفي هذا الإطار، وجه رزيق نداء للناشطين في إطار التجارة الموازية أو المتنقلة للتقرب من مصالح السجل التجاري لتقنين نشاطهم "بدون تكلفة" والاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الأرضية، مشيرا إلى "سهولة" العملية إذ تتم بتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالتاجر.

وسيحقق هذا الإجراء "انتعاشا اقتصاديا حقيقيا، بتمكين ذوي المؤهلات من حرفيين، صناعيين وتجار من ممارسة نشاطاتهم بسهولة تامة على مستوى الأسواق، الأحياء والأماكن المعزولة، لتحقيق مبدأ تقريب التجار من المواطن خاصة على مستوى الأحياء التي لا تتوفر على أسواق جوارية"، حسب الوزير.

كما كشف عن اتفاق دائرته الوزارية مع علامتين كبيرتين في مجال التجهيزات الكهرو-منزلية لتكوين التجار المتنقلين المتخصصين في تصليح هذا النوع من التجهيزات، لافتا إلى أن اتفاقيات مماثلة ستتم مع متعاملين آخرين مستقبلا وأن التكوين سيكون لمدة أسبوع أو أسبوعين بمرافقة من قطاع التكوين المهني والتمهين.

15705  تاجر متنقل مقيد

ويحصى المركز الوطني للسجل التجاري منذ إطلاق العملية السنة الماضية وإلى غاية 1 فيفري الجاري، 15705 تاجر متنقل مقيد في السجل، حسب الوزير الذي أشار إلى استهداف "الوصول إلى 50 ألف تاجر مع نهاية السنة الجارية" معتبرا أن "هذا الهدف سهل التحقيق ويمكن تجاوزه، ولما لا الوصول إلى 100 ألف تاجر متنقل في 2024".

وبخصوص القافلة، أبرز رزيق أهمية هذه المبادرة التي تشمل عدة مناطق في البلاد في تحسيس الشباب بأهمية الاستفادة من المزايا التي تضمنتها الإجراءات الجديدة ومن ضمنها تمكينهم من تسويق أكثر من 120 خدمة بين البيع المتنقل للسلع وتقديم الخدمات المتنقلة "ما يسمح بامتصاص البطالة وتمكين ممارسي التجارة الموازية من التغطية الاجتماعية".

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن سنة 2022 شهدت تسجيل أكثر من 250 ألف متعامل جديد في القيد التجاري، وهو ما اعتبره "دليلا على الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد".

من جهته، أكد المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني، أن التجارة الموازية "تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني" وأن القضاء عليها "أصبح ممكنا" بالنظر إلى التسهيلات التي يقدمها المركز لممارسي هذه التجارة.

أما الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، فعبر عن تفاؤله بقدرة القطاع على تأطير نشاط التجار الموازين وإدماجهم، مؤكدا ثقته في "تجاوز هدف 50 ألف تاجر متنقل مقيد في السجل التجاري مع نهاية السنة الجارية".

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق القافلة التحسيسية المنظمة من قبل المركز الوطني للسجل التجاري وفروعه المحلية، من 2 إلى 9 فيفري الجاري، جرى بحضور رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، وممثلي القطاعات الوزارية، الهيئات العمومية، مصالح الأمن والدرك الوطنيين، الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل.