الجزائر تترأس الدورة الثالثة  للمجلس العربي للسكان والتنمية

ترأس يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هذا الثلاثاء أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية،المنظمة بالقاهرة، جمهورية مصر العربية خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 08 ديسمبر 2021.

في كلمته الإفتتاحية، أكد الوزير على الأهمية التي يكتسيها التعاون بين الدول العربية وتبادل المعارف والخبرات في مختلف المجالات والقضايا الإنسانية والتنموية التي تهم شعوب المنطقة.

مثمنا الجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية خلال رئاستهما على التوالي للدورة الأولى والثانية للمجلس العربي للسكان والتنمية، مشيرا في ذات السياق إلى أن الانجازات المحققة في الدورتين السابقتين، تدعوا للتفاؤل وتحقيق المزيد من الانجازات خلال الدورة الثالثة وتعزيز دور المجلس و تحقيق الأهداف.

حيث أكد الوزير، أن الوعي بالتحديات يدفع الدول والحكومات إلى اعتماد دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمية، وذلك في إطار تنسيق المواقف العربية لبلوغ تنمية مستدامة ونمو اقتصادي شامل، منوها إلى أن البعد السكاني يعد عاملا رئيسيا في مدى تحقيق رفاهية المواطنين.

مستعرضا الأهداف المتوخاة من الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية والمتمثلة على وجه الخصوص في:

تعزيز إدماج القضايا السكانية في استراتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج التنمية الإقليمية، دعم قدرات العاملين في الشأن السكاني في مجال استعمال تكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، بناء قدرات المجالس واللجان السكانية في مجال الصحة الإنجابية، المخاطر الاجتماعية على سكان الدول العربية وسبل مواجهتها، تنسيق المواقف العربية للمشاركة بالدورة 55 للجنة السكان والتنمية، دراسة تأثير التغيرات المناخية على السكان في الدول العربية، المراجعة الإقليمية الثلاثون (30) لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، إلى جانب تدريب الإعلاميين حول التقنيات الإعلامية الحديثة لدعم قضايا السكان والتنمية.

وعليه، أكد الوزير على ضرورة تنسيق المواقف العربية وتعزيز الانجازات المحققة،  لبلوغ  الحوكمة العامة، ونمو اقتصادي شامل عن طريق تحسين مجالات الصحة ، التعليم ، الشغل  وكذا حماية البيئة.

وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى ضرورة تكثيف جهود الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية البشرية، القائمة على حقوق الإنسان والمساواة وكرامة المواطن ، باعتماد دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمية .

مختتما كلمته، بالتأكيد على ضرورة العمل على إعداد تصور موحد للدول العربية في مجال قضايا السكان والتنمية والاستجابة لانشغالات مواطنينا،  مع مراعاة القيم الدينية والثقافية.

--