إعلان داكار: إفريقيا مدعوة للإعتماد على إستثماراتها الداخلية لتطوير بنيتها التحتية

أكد المشاركون في إختتام أشغال قمة داكار الثانية حول "تمويل المنشآت في افريقيا" مساء أمس الجمعة، على ضرورة أن تعتمد افريقيا اولا على استثماراتها الداخلية لتطوير بنيتها التحتية، التي تحتاجها بشكل عاجل لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وطالب اعلان داكار، الذي توج اشغال القمة التي احتضنها مركز المؤتمرات "عبدو ضيوف" بالعاصمة السنغالية يومي الـ2 والـ3 فبراير، وكالة التنمية التابعة للاتحاد الافريقي "النيباد " بتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تحقيق مشاريع البنى التحتية في القمة المقبلة للاتحاد الافريقي .

واقترح المشاركون، إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين داخل وكالة " النيباد" يكلف بإعداد مشاريع أولية التي بدأتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بمساهمات من شركاء التنمية ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

كما خلص المشاركون الى دعوة القطاع الخاص والمستثمرين مثل صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية للاستثمار في مشاريع برنامج تنمية القدرات الخاصة.

وناشد إعلان داكار، حكومات الدول الأفريقية ومؤسسات تمويل التنمية والشركاء الدوليين لزيادة دعمهم وتمويلهم لإعداد مشاريع البنى التحتية.

كما دعا المشاركون ايضا بنك التنمية الأفريقي للعمل بشكل وثيق مع وكالة النيباد لتعميم الاستفادة من منصة منتدى الاستثمار الأفريقي لجذب المزيد من الاستثمارات لمشاريع التنمية.

وحث اعلان داكار، الشركاء التقنيين والماليين، ومؤسسات التنمية المالية ، وصناديق الضمان ، واتحاد البنية التحتية لأفريقية ، والقطاعات المصرفية والمالية على العمل "بشكل وثيق مع المؤسسات الإقليمية والقارية لتحقيق التآزر والاتساق بين آليات تمويل المنشآت المختلفة على المستويين الوطني والإقليمي".

كما ناشد، اعلان داكار الشركاء الفنيين والماليين ، وبنوك التنمية متعددة الأطراف ، ومؤسسات التنمية المالية، وصناديق الضمان ، والقطاع المصرفي على تسهيل شروط التمويل، ولا سيما تخفيض أسعار الفائدة ، ورفع سقف الدين وعجز الميزانية.

وطالب المشاركون بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ، ومصرف التنمية الأفريقي ، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ، لوضع آلية لمتابعة نتائج اجتماع داكار مع دعوة جمعية الاتحاد الأفريقي لإدراج قمة داكار حول تمويل البنية التحتية في جدول أعمال اجتماعات المنظمة الإفريقية.

وفي كلمته الاختتامية ابرز الوزير الاول السنغالي، امادو با ،  تاثير تاخر مشاريع البنى التحتية على النمو الاقتصادي  قائلا في جنوب الصحراء الكبرى ، تشكل تحديات البنية التحتية عائقا امام النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 2 بالمائة سنويا الى جانب تاثيرها على تقليص الإنتاجية وهذا بنسبة 40 بالمائة.

وأضاف الوزير الاول السنغالي ، ان 38 بالمائة من السكان الأفارقة يحصلون على الكهرباء ، بينما تغطي شبكات الانترنيت أقل من 10 بالمائة فقط في وقت  و 25 بالمائة فقط من شبكة الطرق الأفريقية معبدة.

وحسب الوزير فان الفجوة المالية لسد هذه الثغرات في خدمات البنية التحتية تبلغ 130-170 مليار دولار سنويا.