مخطط مغربي خطير لصهينة وشرعنة احتلال الصحراء الغربية

يقود النظام المخزني مخططا خطيرا لصهينة وشرعنة احتلاله للصحراء الغربية عبر بوابة "الاستثمار", مقدما اغراءات كبيرة جدا للشركات الصهيونية في ظل انسحاب العديد من الشركات الدولية الكبرى السنوات الأخيرة من الاراضي الصحراوية المحتلة, خوفًا من تداعيات انتهاك القانون الدولي.

وفي هذا الاطار, أكد منسق الحملة الدولية ضد نهب ثروات الصحراء الغربية وعضو المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, لحسن دليل, أنّ "الاحتلال المغربي يبحث من خلال الشركات الصهيونية على شرعنة احتلاله للصحراء الغربية", وهذا نتيجة لمجموعة الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الاوروبية في 2016 و2018, و آخرها  في سبتمبر 2021, والتي ألغت الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الاوروبي التي تشمل مياه و أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو.

وأبرز في السياق الرأي القانوني للاتحاد الافريقي الصادر في سبتمبر 2015, والحكم الأخير الصادر عن المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في سبتمبر 2022 , والذي يؤكد ايضا على عدم احقية المغرب في ثروات الشعب الصحراوي.

وأضاف أنّ "جميع هذه الاحكام القضائية أدت الى انسحاب العديد من الشركات الأجنبية من الجزء المحتل من الصحراء الغربية و احجام أخرى عن الاستثمار, ما ولد عزلة للاحتلال الذي راح يبحث عن شركات اخرى تستثمر, بتقديم امتيازات كبيرة جدا, ليجد ضالته في الشركات الصهيونية التي لا تعير أي اهتمام للقانون الدولي".

وأفاد في هذا الاطار أنّ التنقيب عن البترول بالمدن المحتلة بدأ في 2015-2016 مع شركة نرويجية و أخرى بريطانية بنسبة 25 في المائة لكل منهما, قبل أن تنسحب الشركة النرويجية تحت الضغوط التي تعرضت لها داخل بلادها بسبب مخالفتها القوانين الدولية, التي تعتبر اقليم الصحراء الغربية غير مستقل.

وتابع يقول: "بعدها, اضطرت سلطات الاحتلال المغربي لتوقيع اتفاقيات مع شركات صهيونية كان آخرها العام الماضي, والتي منحت بموجبها نسبة 75 في المائة كاملة للشركة الصهيونية", منبها الى أن الغريب في الامر ان هذه الشركة حديثة النشأة وتأسست في شهر مايو 2021, مشددا على أن الهدف من كل هذا هو "شرعنة المغرب لاحتلاله للصحراء الغربية".

إعفاءات ضريبية و رحلات جوية بالمجان للصهاينة

يرى المتحدث ذاته أن "المغرب في مأزق كبير يحاول الخروج منه بأي طريقة, خاصة في ظل العزلة الدولية الكبيرة التي يعيشها, بعد افتضاح امر الرشاوى التي كان يدفعها للنواب الأوروبيين من أجل غض الطرف عن الجرائم التي يرتكبها بالصحراء الغربية".

وندّد الناشط الصحراوي بشدة "بصهينة المدن المحتلة والنهب الممنهج والاستنزاف المستمر لثروات الشعب الصحراوي من خلال استقدام شركات صهيونية, خاصة لمدينة الداخلة المحتلة وما تتوفر عليه من ثروات طبيعية وإمكانيات سياحية كبيرة جدا".

واستنكر تنازل الاحتلال المغربي عن ثروات الشعب الصحراوي لهذه الشركات بأبخص الأثمان, وهو ما يؤكد أن لا سيادة له على الصحراء الغربية, قائلا: "من أبرز ما يبرهن على أن المغرب لا يمتلك أي سيادة على الجزء المحتل من الصحراء الغربية هي النسب المتدنية التي تتضمنها العقود التجارية مع الشركات الأجنبية, والتي غالبا لا تتجاوز 25 في المائة لصالحه في أحسن الأحوال, لأن هدف النظام المغربي بالأساس هو شرعنة وتلميع احتلاله للصحراء الغربية و ارباك المنطقة و إطالة أمد الصراع".

وطالب منسق الحملة الدولية ضد نهب ثروات الصحراء الغربية, في الاخير, جميع الشركات الاستثمارية الأجنبية باحترام القانون الدولي والانسحاب من الصحراء الغربية المحتلة.

ومن بين الامتيازات التي يقدمها المغرب للصهاينة, إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات ودفع ثمن الرحلات الجوية والايواء لفترة معينة خلال معاينة المنطقة.

بدوره, أفاد عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغرب, حسنة الدويهي, أن هذا لا يتعلق بأمور اقتصادية فقط, حيث ان الوفود الصهيونية التي تصل إلى المناطق المحتلة تحت اشراف أجهزة استخبارات دولة الاحتلال المغربي, تتكون أيضا من تقنيين و عسكريين و بعض رجال الدين المتشددين والعنصريين من الكيان الصهيوني.

وأوضح حسنة الدويهي أن دولة الاحتلال المغربي عمدت إلى هذا الأسلوب بعد فشلها الذريع في فرض سيادتها على الصحراء الغربية وبعدما تكبدت خسائر متتالية على الصعيدين العسكري والدبلوماسي.

وانتهى الدويهي إلى التحذير من التداعيات الخطيرة لمساعي المغرب صهينة المدن الصحراوية المحتلة, على كل شعوب القارة, خاصة مع التكنولوجيا الحديثة التي يتوفر عليها الكيان الصهيوني في المجال العسكري.