الإذاعة الجزائرية
بلغت قيمة دعم الدولة لزيت المائدة 108 مليار دج خلال الأشهر الـ 11 الأولى للعام الماضي 2022، أي قرابة ضعف المبلغ المسجل في كامل سنة 2021، حسبما أفاد به، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.
وأوضح السيد رزيق خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس رابح بلخيري، أن هذا "الرقم الكبير جدا يبين حجم تدخل الدولة والفارق الذي تتحمله لإبقاء الأسعار في متناول المواطنين".
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير فإن قيمة الدعم الذي قدمته الدولة للحفاظ على استقرار أسعار زيت المائدة انتقلت من 852 مليون دج في 2019 إلى 205ر3 مليار دج في 2020 ثم 57 مليار دج في 2021 قبل أن تصل إلى 108 مليار دج في الأشهر الـ 11 الأولى لـ 2022.
ويرجع هذا المنحى التصاعدي إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عالميا على حركة السلع وأسعار المواد الغذائية ومن بينها الزيت الخام للصوجا، حسب الشروح التي قدمها السيد رزيق في معرض رده على سؤال النائب علي مونسي (كتلة الاحرار) حول التدابير المتخذة لضمان تموين السوق بالمواد الاساسية خاصة مادتي الزيت والسكر.
وقد تم في 2011 إصدار مرسوم تلزم فيه الدولة بيع زيت المائدة (الصوجا) والسكر المكرر الأبيض للمستهلك النهائي تحت سقف سعري محدد، على أن تتحمل الدولة فارق الأسعار في حال تجاوزت كلفة الانتاج هذا السقف.
ولفت السيد رزيق إلى أن "تجند" أعوان الرقابة التابعين للقطاع لضمان استقرار أسعار المواد المقننة، والتصدي للممارسات غير النزيهة لبعض التجار بتطبيق أسعار غير شرعية لبعض المنتجات كالخبز والسكر والزيت والحليب المدعم.
ففي السداسي الاول للعام الماضي 2022 تم تسجيل 643929 تدخل لمحاربة تطبيق أسعار غير شرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع، منها 216367 تدخل خاص بمادتي السكر والزيت سمحت بمعاينة 12809 مخالفة، وتحرير 110 ألف محضر متابعة قضائية وحجز سلع بقيمة 281 مليون دج والكشف عن مبلغ اجمالي لعدم الفتورة بـ 9،6 مليار دج، حسبما أفاد به الوزير.
وبالنسبة لشهر رمضان المقبل، طمأن السيد رزيق بأن كل الاجراءات اتخذت لضمان التموين المنتظم بالمواد الاساسية، وذلك بالتنسيق التام بين وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والداخلية وكل الاسلاك الأمنية.
أما في رده على سؤال للنائب محمد منصوري (حركة مجتمع السلم) حول ارتفاع اسعار بعض المواد المدعمة ومواد البناء في الولايات الحدودية، أكد الوزير أن القطاع اتخذ سلسلة من الاجراءات لضبط السوق ومتابعة التسقيف القانوني لأسعار للمواد الأساسية والتنسيق مع مصالح الامن للقضاء على الاحتكار والمضاربة غير الشرعية لاسيما من خلال الرقابة على المخازن وغرف التبريد.
