الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الصناعة، احمد زغدار اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة اعتماد المؤسسات الاقتصادية على الاستعلام الاقتصادي باعتباره أداة هامة في اتخاذ القرار، وهذا "لمواجهة الوضع الحالي الذي يتصف بالتنافسية الشرسة"، مضيفا ان خلايا اليقظة الاستراتيجية ستعمم تدريجيا لتشمل كافة مؤسسات و هيئات القطاع.
وقال الوزير خلال افتتاح اشغال الندوة الدولية حول الذكاء الاقتصادي، المنظمة تحت رعاية الوزير الأول، السيد ايمن بن عبد الرحمان، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، أنه أصبح من "الضروري أن تنتهج المؤسسات الاقتصادية كل السبل التي تسمح باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع الحالي الذي يتصف بالتنافسية الشرسة، مما يستدعي الاعتماد على الاستعلام الاقتصادي المرتكز على اليقظة الإستراتيجية الفعالة والحفاظ على المعلومات وتطبيق التأثير في صنع القرار".
وأضاف ان "السلطات العمومية أدركت في السنوات الأخيرة، أهمية صعوبة الوصول الى المعلومة المهمة والصحيحة منها، خاصة التي تعتبر عاملا مهما في تقوية وجود المؤسسات الاقتصادية وديمومتها".
وعلى هذا الأساس -يضيف السيد زغدار- "فإن تطبيق نظام الذكاء الإقتصادي، يقتضي من المؤسسات أن تتوفر لديها أنظمة يقظة مدعومة بنظام معلومات فعال يسمح لها بتحديد الفرص والتهديدات من أجل اتخاذ القرار المناسب في حينه".
وأفاد الوزير بهذا الصدد أن قطاع الصناعة أعد ثلاثة إصدارات لترقية ممارسة نظام الذكاء الإقتصادي على مستوى المؤسسات وجميع المنظمات والقطاعات الإقتصادية التي يتفاعلون معها، موضحا ان الامر يتعلق بالكتاب الأبيض للذكاء الإقتصادي يحدد استراتيجية القطاع خلال الخمس سنوات القادمة، ودليل إرساء الذكاء الإقتصادي الذي يسمح بمرافقة المؤسسات والمنظمات لإنشاء هياكلها الخاصة، ودليل آخر للتكوين في الذكاء الإقتصادي يسمح للمستخدمين من إكتساب مهارات ومؤهلات أولية تتطلبها الأنشطة المختلفة للذكاء الإقتصادي.
ولدى تطرقه الى الاستراتيجية التي تنتهجها الجزائر لتنويع اقتصادها والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة، خارج المحروقات، في الناتج الداخلي الخام، لاسيما من خلال إعادة تأهيل المؤسسات، أكد زغدار ان "تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب توفير مستوى عال من الكفاءات والقدرات بغية التحكم في طريقة الحصول على المعلومات الاقتصادية الدقيقة والصحيحة وكيفية معالجتها لاستخدامها في صالح المؤسسة، وعليه "أصبح من اللازم تعبئة كل الفاعلين لمواجهة هذه التحديات".
وضمن إطار تطبيق نظام الذكاء الاقتصادي وضع قطاع الصناعة آليات من خلال تشكيل مجموعة عمل تتألف من إطارات مركزية وأخرى تابعة لبعض المجمعات الصناعية العمومية للإشراف على إنشاء خلايا اليقظة الإستراتيجية على مستوى المجمعات، وذلك بإنشاء فعلي لخلايا على مستوى مجمع الصناعت الغذائية "أغروديف" والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا".
وأوضح في ذات الصدد أن الخليتين في مرحلة متقدمة من النشاط على ان تعمم هذه التجربة على مستوى كل المجمعات كمرحلة أولى ثم على مستوى كل المؤسسات والهيئات، لافتا الى أنه و من أجل "تعزيز القدرات المهنية للعنصر البشري في هذا المجال فقد تم على مستوى القطاع تكوين أكثر من 200 إطار من المجمعات الصناعية، والهيئات تحت الوصاية والإدارة المركزية".
وبشأن الندوة التي تعقد بحضور نحو 350 مشاركا من خبراء اقتصاديين ومسؤولي مؤسسات و اكاديميين، أكد وزير الصناعة أنها تعد "فرصة سانحة لجميع الفاعلين الاقتصادين لدراسة ومناقشة أفضل الأساليب والممارسات في أنظمة الذكاء الاقتصادي ووضعها في خدمة عملية اتخاذ القرار على مستوى المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية".
كما يندرج هذا الملتقى الذي يدوم يومين في إطار إثراء خطة عمل تطوير الاستراتيجية الصناعية للقطاع الهادفة إلى تسريع زيادة مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من خلال العمل على دعم المؤسسات الصناعية لتحسين قدراتها التنافسية، ووفق ما تضمنته استراتيجية قطاع الصناعة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وماجاء في مخطط عمل الحكومة.
إن الغرض من عقد هذه الندوة -يضيف وزير الصناعة- "يرجع إلى أهمية التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد الوطني بصفة خاصة، في ظل التطورات الجيوسياسية والجيو اقتصادية التي يشهدها العالم باعتبار أن للذكاء الاقتصادي دورا مهما في توجيه القرارات الإستراتيجية وبناء التصور المناسب الذي يخدم اتخاذ القرارات المناسبة واتباع الحلول الأكثر نجاعة".
كما يتعلق الامر كذلك ب "تحديد السبل التي من شأنها ان تساهم في دمج الذكاء الاقتصادي ضمن مهام المؤسسات الاقتصادية الانتاجية لتقوية قدراتها على الصمود، وكذا إضفاء الطابع المهني على ممارسي هذه الوظيفة من خلال التدريب المتواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم باشراك الجالية العلمية المتواجدة في الخارج".
