الإذاعة الجزائرية
تعكف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق منذ سنوات على تسمية وإعادة تسمية الأماكن والمباني والمؤسسات العمومية باسم شهداء وكذا مجاهدين متوفين بهدف القضاء على جميع التسميات الاستعمارية التي تتنافى مع رموز وقيم الذاكرة الوطنية.
و في هذا الإطار، تم بموجب المرسوم الرئاسي 14-01، الصادر في 5 يناير 2014، إطلاق 170 تسمية وطنية على معالم تذكارية ومؤسسات وطنية ومرافق وشوارع باسم شهداء وكذا مجاهدين صنعوا تاريخ المقاومات الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المجيدة، منها 24 تسمية السنة الفارطة.
أما على المستوى المحلي، فقد سجلت اللجان الولائية ما مجموعه 003 164 تسمية من بينها 10248 تسمية تم إطلاقها خلال سنة 2022.
و تندرج هذه العملية --حسب رئيسة مكتب التسمية وإعادة التسمية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، سعاد مباركي-- في إطار "توحيد نمط التسميات وتوطين الأحداث التاريخية والحضارية بمختلف أبعادها التاريخية الوطنية".
و أوضحت أن هذه العملية تشكل جانبا من مشروع يسعى لتأسيس نظام معلوماتي يعرف بـ"المرجع الوطني للعنوان"، والذي من شأنه تسهيل تحديد العناوين بالاعتماد على منظومة معلوماتية تساهم في التسيير المبتكر والعصري للمدن والتكفل الأمثل والفعال بالمرفق العام، إلى جانب ضمان تنمية متجانسة للأقاليم.
و إضافة إلى المرسوم الرئاسي السالف الذكر الذي ينص على أن "أي تسمية أو إعادة تسمية تتم بأسماء شهداء ومجاهدين متوفين أو تتعلق بأحداث وتواريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني يجب أن تخضع لترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين"، فإن العملية "تستند إلى قوانين وقرارات وتعليمات وزارية مشتركة، خاصة ما ارتبط منها بالتعليمة المؤرخة في 24 نوفمبر 2019"، تضيف ذات المسؤولة.
و بالنسبة للإجراءات، فإن نص المرسوم يوضح بأن الأمر "يتطلب إيداع ملف لدى المصالح المتخصصة بوزارة المجاهدين أو مديرية المجاهدين في الولاية، التي تخطر بعد مراقبته حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية، على أن تتم كيفيات معالجة الملف بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والمجاهدين".
و ذكرت في هذا الشأن بأن اعتماد التسميات يتم حسب طبيعتها وأهمية الشخص أو الحدث المراد تكريمه وتخليد اسمه في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة من ذات المرسوم الرئاسي، لافتة إلى انه يتعين "احترام بعض القواعد عند اقتراح التسمية، وذلك بوضع تقييس لمواضيع التسمية حتى لا تمس برموز تاريخينا المجيد وثقافتنا العريقة".
و فيما يخص المعالم التذكارية والمآثر التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، فإنه يتعين اقتراح تسميتها من طرف قطاع المجاهدين، وفقا للمادة 02 من المرسوم الرئاسي 14-01، حسب ذات المتحدثة التي أشارت إلى أن العملية تتطلب ترخيصا مسبقا من وزير المجاهدين بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين طبقا لأحكام المادة 8 من نفس المرسوم.
و تضم اللجنة الوطنية للتسمية وإعادة التسمية لدى وزير المجاهدين ممثلين عن قطاعات الدفاع، الداخلية، الخارجية، الثقافة، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أو ممثل عنه وممثلين عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والقطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية.
من جانب آخر، كشفت مباركي أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بصدد استكمال المرحلة الثانية من عملية التسمية الخاصة بأصدقاء الثورة الجزائرية، مشيرة الى أن أمانة اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية "استقبلت لحد الآن 27 ملفا سيتم دراستها والبت فيها في أقرب الآجال".
