تواصل الجزائر جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية، على مستوى مختلف المجالات والقطاعات حفاظا على سياسية الدعم الاجتماعي وعبر القضاء على الفوارق الاجتماعية وتخصيص الآلاف من المنح ودعم الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة بكل الوسائل وإعطائهم نفس الفرص للإدماج الاقتصادي والمهني.
وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ، الذي يوافق العشرين من شهر فيفري من كل سنة، تحت شعار "التغلب على العوائق وإطلاق العنان لفرص العدالة الاجتماعية"، أوضح رئيس ديوان وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، جمال رحيم ان "الجزائر تقوم بمجهودات جبارة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية".
وأضاف ان "مختلف المنح التي تخصصها الدولة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة تقارب 86 ألف مليون دينار لضمان نفس التغطية الاجتماعية التي يستفيد منها باقي الأفراد الآخرين".
كما أردف ان "السياسة التي تطبق على مستوى قطاع التضمان الوطني سمحت لهذه الفئة من الوصول إلى أعلى الدرجات".
في سياق متصل كشف رحيم أن "وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة توفر عناية خاصة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة، بما فيهم التلاميذ المتمدرسين اللذين بقدر عددهم بحوالي 33 الف تلميذ".
واضاف ان "هذه الفئة تم توفير لها الكتاب العلمي بالبراي مع تسهيل عملية وصولهم إلى المرافق العامة".
من جهته، اشار المفتش المركزي للوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سعيد صامت انه "في إطار سياسة تحقيق العدالة الاجتماعية استفاد ما لا يقل عن 6.8 مليون مواطن من مشاريع تنموية في شتى المجالات".
كما أضاف ان "وزارة الداخلية ستتكفل بالعملية التضامنية لشهر رمضان الفضيل، مذكرا أنه خلال السنة الفارطة إستفاد ما لا يقل 2.4 مليون مواطن من الإعانة الخاصة بقفة رمضان او من خلال توفير الحقيبة المدرسية لذوي الدخل المحدود والتي إستفاد منها حوالي 3 ملايين تلميذ".