الإذاعة الجزائرية
قال رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، الدكتور رضا بلقاسمي، إن الصناعة المحلية للأدوية تعتبر الضامن الوحيد للسيادة الوطنية، مؤكدا أن هذا النشاط توسع بفضل المجهودات والتسهيلات التي أقرتها السلطات.
وبالأرقام كشف بلقاسمي لدى نزوله ضيفا على فوروم الأولى هذا الاثنين أن "نسيج الصناعة الصيدلانية في الجزائر أصبح غنينا ويوجد ما يقارب 199 مؤسسة صيدلانية من بينها 130 منتجة للأدوية والمستلزمات الطبية".
وأشار بلقاسمي إلى أنه "تم إطلاق سبعة مشاريع لإنتاج الأدوية بالجزائر خلال 2022 وأن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، يسهر شخصيا على دخول هذه المصانع أو بعضها قيد الإنتاج بداية من هذه السنة من أجل توفير أمثل للأدوية في الأسواق الوطنية".
وأضاف أن "هذه الصناعة سمحت من مواجهة ندرة بعض الأدوية التي كانت تستورد من الخارج وتكلف خزينة الدولة أموال طائلة، خاصة الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة كالسرطان وداء السكري".
وأكد المتحدث خلال تدخله أن "صناعة الأدوية محليا ستسمح بتخفيض فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل خزينة الدولة وأن مصنع الأنسولين الذي سيسمح بصناعة الأقلام محليا الموجهة لمرضى السكري سيلعب دورا كبيرا في تخفيض هذه الفاتورة".
من جانب آخر أوضح بلقاسمي أن " مصالح المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية تقوم بعمل جبار بالتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى لضمان توفير أمثل للأدوية وضبط السوق واحترام برامج الإنتاج والاستيراد ما يمكنها من اتخاذ قرارات استباقية لمواجهة الندرة".
من جهته، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الدكتور شريف دليح، أن "مصالحه تسهر على مراقبة جودة جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المصنعة في الجزائر وتوفريها بالكميات الكافية على مستوى السوق الوطنية."
كما أضاف أن "هناك مخابر متخصصة تتكفل بعملية مراقبة لتأكد من جودتنها وفعاليتها قبل الشروع في عملية التسويق".
وفيما يخص تحديد سعر الدواء المصنع محليا، فقد أكد المتحدث انه "يجب أن يكون منخفضا مقارنة بالأدوية المستوردة وأن اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية هي التي تضبط أسعار الأدوية وفقا لمعاير محددة".
من جانب آخر، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن "عملية التوزيع تتم بطريقة عادلة وفقا لحاجيات كل منطقة لمواجهة الاحتكار والمضاربة".
