الإذاعة الجزائرية
أشاد مخرجون ومنتجون ومهنيون في الحقل السينمائي اليوم الثلاثاء, بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى إثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية من خلال إشراك الفاعلين في القطاع, معربين عن "استعدادهم للمشاركة في هذه الورشة".
في هذا الصدد, نوه المخرج و المنتج السينمائي والتلفزيوني, بلقاسم حجاج, بالقرار المتعلق "بإشراك الفاعلين و المهنيين في القطاع, و تحديد آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية".
وأكد مخرج أفلام "فاطمة نسومر" و "ماشاهو", و مؤسس أول أستوديو جزائري لما بعد الإنتاج, على أهمية أن يحظى كل نص قانوني بالمناقشة مع أصحاب المهنة و المحترفين الذين يعرفون الميدان جيدا.
من جانبه أشار المخرج والمنتج, لطفي بوشوشي, على ضرورة "استشارة المهنيين في القطاع المخولين وحدهم لإجراء تقييم موضوعي و موثوق خلال كل عملية تصوير".
وأشاد مخرج فيلم "البئر" بتعليمة رئيس الجمهورية, مشيرا إلى انه من "الضروري العمل في هذا الاتجاه", و "بضرورة إعادة مراجعة كل جوانب قطاع السينما سيما فيما يخص الاستغلال".
أما المخرج علي عيساوي, فقد ذكر بالتجربة السينمائية الجزائرية التي رافقتها سياسة ثقافية بين سنوات 1960 و 1980, مؤكدا ان "السينما والثقافة هما بمثابة محركين لكل تنمية اجتماعية و اقتصادية لأي بلد", و انه "من الضروري "اجراء حصيلة للمؤسسات السينمائية".
وبخصوص استشارة المهنيين, فقد حيا المخرج علي عيساوي, المبادرة معتبرا ان الممارسين, هم وحدهم المخولين "بتحديد احتياجات الصناعة السينمائية".
كما دعا إلى توفير "تأطير من الدولة بهدف تطوير السينما سيما في مجال التكوين", معبرا عن ثقته ب"هذه الإرادة السياسية الواضحة التي عبر عنها القاضي الأول للبلاد".
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد قرر خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء امس الاثنين, تأجيل مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية لإثرائه, مع الأخذ بعين الاعتبار خمسة توجيهات أولها "عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين و مهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه".
وأسدى أيضا توجيهات "بضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية".
كما أعطى رئيس الجمهورية توجيهات من اجل "ضبط آليات واضحة لتموين المشاريع السينمائية" مع "ضرورة مراعاة مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال".
وشدد في ذات السياق على "أن يكون القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع".
تجدر الإشارة, إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية قد تم تنصيبها في شهر أكتوبر 2021.
