الإذاعة الجزائرية
وصل معدل التضخم في المغرب إلى أعلى مستوى له منذ سنة 1991 اذ بلغ 9.8 بالمائة على أساس سنوي في جانفي الماضي، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية التي تشهدها البلاد.
ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط المغربية، نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16.8 بالمائة وأسعار النقل 9.6 بالمائة.
وفي الوقت الذي تتحجّج فيه حكومة المخزن بكون ارتفاع الأسعار ناتجا عن العوامل الطبيعية والوباء والأزمة في أوكرانيا، إلاّ أنّ فعاليات مختلفة من المجتمع المدني أجمعت على أنّ هذا الارتفاع، وما صاحبه من تدهور في القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور اقتصادي عام، سببه فشل الحكومة في التسيير.
وفي هذا الصدد، أكّد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة السابق، ابن كيران أنّ موجة الغلاء في المغرب "وصلت مستوى خطيرًا ينذر بتدهور اجتماعي، ما لم تتدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين".
وبرسم اجتماع للمجالس الجهوية للحزبي المنظم تحت شعار: "تعبئة نضالية لمواجهة ارتباك المسار الديمقراطي والفشل الحكومي"، أوضح ابن كيران أنّ حزبه" يتبنى معادلة تنتقد الأوضاع مع الحرص على المحافظة على الاستقرار"، لكنها "معادلة صعبة في الوقت الراهن".
ويشهد المغرب ردّ فعل شعبي على هذا الفشل الذريع في التسيير مسيرات احتجاجية ومظاهرات غضب حاشدة متواصلة ضد الارتفاع الهستيري للأسعار، خاصة المواد واسعة الاستهلاك، وضد استبداد حكومة أخنوش وعدم التزامها بوعودها على شتى الأصعدة.
وانتفضت 45 مدينة مغربية الاثنين الماضي في مسيرات احتجاجية تلبية لدعوة "الجبهة الاجتماعية المغربية" والعديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية في وقت تكتفي فيه الحكومة بانتهاج سياسة العصا الغليظة وتكريس قمع المتظاهرين السلميين الرافعين لمطالب معيشية مشروعة.
وفي الرباط، ردّد المحتجون شعارات من قبيل: "باركا من الغلا" (كفى غلاء)، و"الشعب يريد اطلاق سراح المعتقل"، و"الموت ولا المذلة"، و"حرية كرامة عدالة اجتماعية"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "موحدون ضد الغلاء وتفقير شعبنا" و"نحن مواطنون، لا حقوق لا قوانين" منديين بالفساد المستشري والحصار البوليسي الخانق، ودعوا لإسقاط التطبيع الصهيوني المغربي.
