المغرب: شركة صهيونية لتصنيع القنب الهندي تدخل حيز الخدمة قريبا

كشف الخبير الفلاحي المغربي, ابراهيم اليوسفي, أن شركة صهيونية متخصصة في تصنيع وتصدير القنب الهندي ستدخل حيز الخدمة قريبا بالمغرب, وأنه من المتوقع ان تبلغ قيمتها الاستثمارية 57 مليار دولار مع حلول 2026, وهذا بعد تقنين الدولة المخزنية (أكبر منتج للحشيش) للاستثمار في القنب الهندي عام 2021.

وقال ابراهيم اليوسفي في تصريحات صحفية "قريبا سينضم مصنع القنب الهندي الصهيوني إلى الزراعة المغربية, ليصبح المغرب والكيان الصهيوني روادا عالميين" في الحشيش, مضيفا "من المتوقع أن تبلغ قيمته الاستثمارية 57 مليار دولار بحلول سنة 2026".

ومنذ تقنين زراعة واستغلال القنب الهندي تحت مبرر "دواعي طبية", منح المخزن عشرات التراخيص للاستثمار في الحشيش, و من بين المستفيدين, حسب عديد المصادر, "شركات صهيونية اخترقت المجال الفلاحي بعد تطبيع العلاقات عام 2020".

وتتوقع حكومة المخزن أن تصل عائدات المملكة من الاستثمار في السموم البيضاء إلى 42 مليار دولار سنويا مع حلول 2028.

وحذر المحلل الموريتاني المختص في الشؤون الافريقية, محمد عالي سالم في تصريح لـ "واج" من التحالف المخزني-الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة على العالم بصفة عامة والمنطقة الافريقية بصفة خاصة, بالنظر إلى الاوجه التي تصرف فيها عائدات هذه السموم.

وقال في هذا الصدد "عقدت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي, أول اجتماع لها في مارس 2022, وكان بداية فعلية لدخول تقنين زراعة وتصنيع الحشيش حيز التنفيذ, وهو ما نتج عنه شبه إغراق للمنطقة بالمخدرات المغربية", مشيرا إلى أن "عصابات التهريب وتبييض الأموال كثفت أنشطتها خلال الفترة الاخيرة في كل من إفريقيا وأوروبا".

وابرز في السياق أن أغلب التصاريح التي منحتها الحكومة المخزنية, كانت لشركات صهيونية, ومن بين المستفيدين, مسؤولون صهاينة سابقون, مؤكدا ان "المغرب دخل مرحلة خطيرة جدا من إغراق المنطقة بالمخدرات".

وأشار في السياق إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها دول المنطقة على المستويات الأمنية والإقتصادية والصحية, جراء تقنين المغرب لزراعة الحشيش, مستدلا بإحباط الاجهزة الامنية لعديد الدول الافريقية والأوروبية, محاولات تهريب اطنان من المخدرات, بحسب ما تؤكده تقارير رسمية.

هذا وتواصل السلطات المغربية منح تراخيص لاستغلال القنب الهندي, رغم مطالب عشرات الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال مكافحة المخدرات, بإلغاء هذا القانون, نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لذلك على كل المستويات.

مطالب بإلغاء قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي
 
وأعلنت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي, التي صنفها المخزن ضمن لائحة المؤسسات العمومية "الاستراتيجية", عن منح عشرات التراخيص لفاعلين في مجال ما يسمى "الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي", لكن دون تحديد هوية المستفيدين.

ويأتي منح هذه التراخيص بعد مصادقة البرلمان, شهر ماي 2021, على مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية المغربية يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة, ويهدف إلى "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".

وتؤكد تقارير محلية ودولية أن هذا القانون لم يأت في الحقيقة بجديد, كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظر عن زراعة القنب الهندي وبيعه, في بلد يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم والمصدر الرئيسي لراتنج القنب الذي يدخل الاتحاد الأوروبي.

وتتحجج السلطات المغربية في تقنينها لزراعة القنب الهندي وبيعه, بعامل التطبيب, كما تحاول اقناع المزارعين الفقراء على ان ذلك شكل من أشكال مساعدتهم على تحسين دخلهم في جبال الريف, فيما يجمع المتتبعون على ان ذلك ما هو سوى وسيلة لإسكات المنتفضين بهذه المنطقة المضطربة للغاية, بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي دفع بهم في كل مرة الى الخروج في مظاهرات احتجاجية صاخبة, رغم القمع والاعتقال.

وأثار هذا القانون موجة انتقادات واسعة بالمغرب, حيث تساءل البعض "كيف يمكن التحجج باستعمال القنب الهندي في العلاج و الشعب المغربي يموت من الجوع قبل المرض".

و أظهر استطلاع للرأي أن 70 بالمائة من سكان المغرب يعتبرون أن استهلاك القنب الهندي (مخدر الحشيش) "يشكل عاملا من عوامل تفاقم الجريمة", ناهيك عن مساهمة زراعته في تدهور البيئة وتأثيره السلبي على الصحة.

وطالبت 150 جمعية حقوقية تنشط في مجال مكافحة المخدرات بالمغرب, بإلغاء قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة, نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لذلك على كل المستويات.

جدير بالذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد أفادت شهر مارس الفارط بأن المغرب يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم, ولا يزال البلد المصدر الرئيسي لراتنج القنب الذي يدخل الاتحاد الأوروبي.

كما أكد التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في جوان الفارط, أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ ومغادرة القنب الهندي, ما يجعل هذا البلد أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.