أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن مضاعفة قيمة الاستثمارات المخصصة للصناعات التقليدية والحرف من طرف الوكالة الوطنية للقرض المصغر "أنجام" من 500 مليون دج إلى 1 مليار دج.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة معرض تصدير المنتجات الحرفية، الذي أقيم بدار الجزائر بقصر المعارض، أوضح وليد أن هذه التمويلات ستسمح بإعطاء دفعة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف على المستوى الوطني ومساعدتهم على التصدير.
وبالموازاة مع رفع قيمة التمويلات، ستقوم وكالة "انجام" بإطلاق آليات جديدة لمرافقة الحرفيين لتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم على المستويين الوطني والدولي، حسب الوزير.
وتتضمن هذه الآليات على وجه الخصوص، تسهيل الترويج لمنتوجاتهم عن طريق المنصات الالكترونية لاسيما التي أنشأتها الشركات الناشئة، وتشجيع التصدير عن طريق الطرود البريدية خصوصا بواسطة مؤسسة البريد السريع (EMS)، فرع مؤسسة بريد الجزائر، "وهي طريقة تتميز بالمرونة"، حسب وليد.
من جانبه، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، في كلمة ألقاها بالمناسبة نفسها، أنه سيتم العمل بالتنسيق مع كل القطاعات ذات الصلة على اقتراح الحلول المناسبة واتخاذ التدابير اللازمة، للتكفل بانشغالات الحرفيين لاسيما تلك المرتبطة بالتعاملات البنكية، والإجراءات الجمركية وكذلك عوامل تطوير المنتوج وتحسين جودته من خلال توفير المادة الأولية وتسهيل اقتنائها بشكل جماعي.
وتشمل هذه التدابير التي ستدرس، إعفاء صادرات منتجات الصناعة التقليدية في حدود مبلغ معين من إجراءات العبور، وتخفيض أسعار التخزين لمنتجات الصناعة التقليدية خلال عملية العبور والاكتفاء بإلزامية التوطين البنكي، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لقيمة الصادرات المسموح به عن طريق البريد، ومنح قروض بنكية قصيرة الأجل موجهة للتصدير، وتسهيلات للتعاملات المالية في إطار التسويق الالكتروني.
يضاف إلى ذلك، حماية منتوجات الصناعة التقليدية من التقليد، ومنح تمويلات في إطار أجهزة الدعم لمشاركة مستديمة للحرفيين في المعارض والصالونات الدولية المتخصصة بالخارج، علاوة على إشراك أفراد الجالية الوطنية المهتمين بتسويق منتوجات الصناعة التقليدية في المهجر، حسب الوزير.
وأبرز السيد حمادي أهمية قطاع الصناعة التقليدية الذي "تراهن عليه الحكومة الجزائرية باعتباره من البدائل التي تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال إحداث الأنشطة وخلق مناصب الشغل وامتصاص البطالة، وذلك عبر إحداث مؤسسات حرفية منتجة غير مكلفة ماليا مقارنة بالنشاطات الاقتصادية الأخرى".
واستمع الوزيران، خلال هذا المعرض إلى تجارب وانشغالات بعض الحرفيين في مجال التصدير وإلى بعض الصعوبات والتحديات التي يواجهونها.
ويهدف هذا المعرض المنظم من طرف الوزارتين، إلى إبراز الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الحرفيون الجزائريون وأصحاب المهن التقليدية، حيث تم عرض عدد المنتجات في عدة مجالات مثل الزخرفة التقليدية وصناعة التحف الفنية والنقش على الخشب والنحاس وصناعة المجوهرات التقليدية والنسيج والجلود والفخار.