زغدار: الحكومة ماضية في إعادة بعث نشاطات المؤسسات المتعثرة

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، أنّ الحكومة ماضية في مسعاها لإعادة بعث نشاط المؤسسات المتعثرة ورفع العراقيل في سبيل إعادة احياء مثل هذه المؤسسات وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

لدى ردّه على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أشار الوزير إلى استفادة الشركة الافريقية للزجاج، التابعة للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية (آسي أس)، من مخطط "استعجالي" لإعادة بعث ديناميكية نشاطها من جديد، في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة، خصوصًا مع الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع الصناعي بالجزائر.

وبخصوص إمكانية ارسال لجنة تحقيق لدراسة وضعية الشركة الافريقية للزجاج، أوضح زغدار أنّ إعادة تأهيل الشركة وعوامل إنتاجها أمر "أكثر من ضروري في الوقت الحالي".

وعلى هذا الأساس، أوضح الوزير أنّ إعادة تفعيل الفرن الخاص بإنتاج الزجاج المطبوع وسيليكات الصوديوم قد تم مباشرتها بغية الوصول إلى طاقة إنتاج تقارب 70 طنًا يوميًا (الزجاج المطبوع) و27 طنًا يوميًا (سيليكات الصوديوم)، مشيرًا أيضًا إلى أنّ عملية انتاج الزجاج الموجه للمركبات والأجهزة الكهرومنزلية هي في مرحلة "التجارب النهائية" مع ارتقاب دخولها حيز الخدمة "نهاية الشهر الجاري".

من جهة أخرى، ذكر الوزير أنّ الشركة الافريقية للزجاج كانت "استفادت في أوقات سابقة من عدة مخططات تهدف بالأساس إلى تطهيرها ماليًا"، مشدّدًا على أنّ الحكومة "ملتزمة" بإعادة احياء مثل هذه المؤسسات التي عرفت العديد من العثرات على غرار ارتفاع تكاليف الانتاج، التقدم التقني، انتهاء آجال القروض.

وفي سؤال آخر حول الإجراءات الجديدة التي فرضها قانون الاستثمار على الفلاحين، أكد زغدار أنّ القانون منح العديد من التسهيلات والتحفيزات الرامية إلى رفع نسب الإنتاج في العديد من القطاعات، خصوصا الحيوية منها، بغية "تطوير النشاطات ذات القيمة المضافة وذات الأهمية"، على حد تعبيره، ما من شأنها تحفيز المستثمرين لخلق مؤسسات وشركات ومناصب شغل إضافية في العديد من القطاعات، منها الفلاحية. 

وأضاف أنّ قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى "تطوير القطاعات ذات الاولوية، بما فيها الأنشطة الفلاحية لدعم وتحسين تنافسيتها وبنية الاقتصاد الوطني".

وبخصوص الاجراءات المنتظر اتخاذها لفائدة المستثمرين في انتاج الحليب والمطاحن لتمكينهم من الاستفادة من بودرة الحليب والقمح الصلب واللين، لفت وزير الصناعة إلى أنّ دائرته الوزارية "لا تمنح الرخص للتموين بالمواد الأولية مثل غبرة الحليب والقمح"، فهي من صلاحيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حسبه، مشيرًا إلى "ضرورة الاستثمار في المجال الفلاحي والإسراع في تحقيق الأمن الغذائي بالنظر للقدرات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر".