الإذاعة الجزائرية
أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ دستور 2020 كرّس دعم حماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف.
لدى إشرافها على فعاليات ملتقى "المرأة كعامل للتغيير في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة" بكلية علوم الإعلام والاتصال، في إطار إحياء لليوم العالمي للمرأة، أوضحت مسراتي أنّ دستور 2020 نص على "ضرورة تدعيم حماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف وتنمية حقوقها السياسية عبر توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة مع ضمان ترقية المناصفة بين الرجال والنساء في سوق الشغل".
في السياق ذاته، أضافت أنّ التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي للمرأة "أضحى يشكّل أحد الدعائم والركائز الأساسية الواجب تبنيها من خلال برامج تستهدف المرأة بغية تعزيز دورها الحيوي في شتى المجالات".
من جانبها، تطرقت عضو مجلس الأمة، نوارة سعدية جعفر، في مداخلتها، الى التمكين السياسي للمرأة، معتبرة إياه "المفتاح الأساسي لجعلها تلعب دورًا فعالاً في مكافحة الفساد" الذي يشكّل – مثلما قالت – "المعيق والمقوّض الأساسي لكافة دعائم التنمية".
بدورها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، فريدة كبري، أنّ الدراسات العلمية للبنك الدولي "أثبتت أنّ ولوج المرأة للحقل السياسي، وتقلدها المسؤوليات يسمح بخلق محيط نظيف في مختلف المؤسسات"، مشيرةً إلى أنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) يتطرق إلى عدة محاور في هذا الشأن من بينها "دور المرأة في محاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة".
وفي السياق ذاته، أشارت عميدة كلية علوم الاعلام والاتصال، مليكة عطوي، إلى أنّ "الترسانة القانونية في الجزائر مكّنت المرأة من تقلد مناصب عُليا تساهم من خلالها في مكافحة كل أشكال الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية"، مشدّدة من جهة أخرى على أهمية التكوين الأكاديمي للمرأة بهدف تعزيز قدرتها على مكافحة الفساد.
وخلص منظمو هذا الملتقى إلى تقديم توصيات عامة، على غرار إعداد برامج تكوينية في الوقاية من الفساد ومكافحته لتعزيز دور المرأة في هذا المجال وتشجيع تواجد المرأة على مستوى إدارة المؤسسات الإعلامية.
