تم تأجيل الاستفتاء الدستوري في مالي الى موعد لاحق بعدما كان مقررا يوم الـ19 مارس الجاري، حسبما أعلن وزير الإدارة الاقليمية واللامركزية المالي والمتحدث باسم الحكومة العقيد عبدو اللاي مايغا أمس الجمعة للتلفزيون الوطني.
وأوضح السيد مايغا أن هذا التأجيل له ما يبرره الصعوبات المتعلقة بتفعيل المناطق الجديدة و التأخير في اصدار البطاقة البيومترية الآمنة وهي أيضا بطاقة الناخب وفقا لقانون الانتخابات الجديد. لكن المسؤول المالي لم يوضح ما اذا كان لهذا التأجيل تأثير على الجدول الزمني الانتخابي بأكلمه.
وبصرف النظر عن الاستفتاء الدستوري, ينص الجدول الزمني الانتخابي على اجراء انتخابات مقترنة للسلطات المحلية (المجالس البلدية و الدائرة الاقليمية و المقاطعات ) في الـ 25 جوان 2023, والانتخابات التشريعية في الـ 29 أكتوبر و الـ29 نوفمبر 2023 والانتخابات الرئاسية في الـ4 و الـ 18 فيفري 2024.