الإذاعة الجزائرية
عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، الاثنين بالجزائر العاصمة، نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
و خلال جلسة ترأسها، نور الدين تاج، رئيس اللجنة، بحضور حمود ناصر، نائب رئيس مجلس الأمة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أوضح السيد كسالي أن تنفيذ ميزانية 2020 أخذ بعين الاعتبار السياق الذي تميز هذا العام بانخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى الوضع الاستثنائي الناجم عن آثار الأزمة الصحية كوفيد-19.
كما أكد ممثل الحكومة أن دراسة بعض المؤشرات المتعلقة بتأثير الإنفاق على الخدمة العمومية، أظهر صمود الاقتصاد الجزائري في مواجهة آثار الجائحة وصموده أيضا أمام الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات بفضل التدابير العاجلة التي اتخذتها السلطات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي، حماية الفئات الهشة، وترشيد الإنفاق العام وتأطير التجارة الخارجية.
وبالمناسبة، لفت الوزير إلى أن إعداد هذا النص، في شكله الجديد، يأتي تجسيدا للإصلاحات التي تعرفها المالية العمومية، لاسيما ما يتعلق بإصلاح دائرة الانفاق العمومي من منطلق قائم على أساس النتائج والأداء.
و اعتبر كسالي بهذا الخصوص أن هذه الإصلاحات تشكل "العمود الأساسي لتوحيد عملية تسيير المالية العامة حسب المعايير الدولية والتي تتطلب معلومات ميزانياتية ومحاسبية ومالية شاملة وصادقة".
و أثناء مناقشتهم لأحكام نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2020، أكد المتدخلون على صوابية الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة وباء كوفيد -19، والتي بفضلها تجنب الاقتصاد الوطني صدمات الأزمة.
كما أثار أعضاء اللجنة عدة مواضيع ذات بعد مالي واقتصادي، كانت محل رد وتوضيح من ممثل الحكومة.
و في بداية الاجتماع، نوه السيد تاج، رئيس اللجنة، بأهمية النص محل الدراسة لجهة أنه يندرج في إطار أحكام الدستور والقانون العضوي المتضمن قوانين المالية، اللذان يكرسان مبدأ رقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية، كما أنه يروم تحسين تدبير المالية العمومية وتكريس الشفافية والأداء من حيث تحصيل الإيرادات وترشيد النفقات العامة.
يذكر أن اللجنة تعكف على إعداد تقريرها حول النص، الذي سيعرض لاحقا في جلسة عامة.
