الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن التشريع الوطني يضم "العديد من النصوص المنظمة لكيفيات توفير واستعمال العقار".
و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح الوزير أن التشريع الوطني يضم "العديد من النصوص المنظمة لكيفيات توفير واستعمال العقار"، مشيرا الى أنه تم، الى غاية سنة 2022، إحصاء ما يعادل 1127 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير و 5471 مخطط لشغل للأراضي مصادق عليه على مستوى مختلف بلديات الوطن.
و أضاف، في رده عن سؤال يتعلق بنقص الاوعية العقارية في العديد من البلديات، مما حال دون تجسيد المشاريع التنموية، أنه "كلما كان هناك نقص في الأوعية العقارية, فإن الجهات المخولة قانونا تعمل على تحيين مخططات التعمير بغرض إعادة تصنيف الأراضي وتغيير طبيعتها لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية".
و في إجابته عن سؤال آخر يتعلق بإعفاء مزدوجي الجنسية من أفراد الجالية الوطنية بالخارج من شرط استظهار جواز السفر الجزائري عند دخولهم التراب الوطني, ذكر الوزير أن القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر "لم يتضمن أحكاما تستثني أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج من اظهار جواز السفر الجزائري لدى دخولهم أرض الوطن".
و أكد في هذا الشأن أن "وجوب حيازة جواز سفر جزائري مرده عدم المساس بحقوق الخزينة العمومية والمساواة أمام الضريبة بالنسبة لجميع المتواجدين بالخارج، وبالتالي فانه وطبقا للدستور، فان الترخيص لهؤلاء بالدخول دون حيازتهم جواز السفر الجزائري يعتبر مساسا بالتشريع المعمول به".
و نوه الوزير في هذا الاطار بالجهود المبذولة من طرف الدولة من اجل تقريب الإدارة من المواطن، بما في ذلك أفراد الجالية الوطنية بالخارج، سيما ما يتعلقبتخفيف الملفات الإدارية وتقليص آجال إصدار الوثائق.
