الإذاعة الجزائرية
بلغ عدد القضاة الذين أبدوا رغبتهم في الترشح لانتخابات عضوية المجلس الأعلى للقضاء المزمع إجرائها يوم 20 ديسمبر القادم،142 قاضيا، وهو عدد "غير مسبوق"، حسبما جاء اليوم الخميس بتيبازة في كلمة لوزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.
وأشار الوزير في الكلمة التي قرأها نيابة عنه المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، لطفي بوجمعة، لدى افتتاح يوم دراسي حول إشكالية "استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة"، أن ارتفاع عدد القضاة المرشحين لعضوية "أول" مجلس أعلى للقضاء بعد التعديلات الدستورية الأخيرة "دليل على وعي القضاة بأهمية المرحلة" ودور هذه الهيئة.
وتقدم لترشيحات المجلس الأعلى للقضاء المزمع تنظيمها يوم 20ديسمبر، كما تضمنت الكلمة، قاضيات وقضاة من كافة الجهات القضائية لتشكيل هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة و15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم.
ويتوزع مجموع القضاة المنتخبون كالتالي: ثلاثة قضاة لكل جهة قضائية تتمثل في كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية، الجهات القضائية الإدارية، غير قضاة مجلس الدولة والمحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي وفقا لما أفادت به سابقا وزارة العدل.
وعلاوة على ما سبق ذكره، تضم تشكيلة المجلس ست شخصيات يختارهم قرنائهم بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنين منهم يختارهما رئيس الجمهورية وإثنين من إختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب واثنين آخرين يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه، فضلا عن قاضيين إثنين من التشكيل النقابي للقضاة وكذا رئيس مجلس حقوق الإنسان.
للإشارة، شارك في اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية للقضاة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، الرئيس الأول للمحكمة العليا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية السيدين على التوالي، الطاهر مأموني وبوعلام بوعلام.
كما شارك في أشغال اللقاء، الدبلوماسي والوزير السابق للإتصال والثقافة، عبد العزيز رحابي إلى جانب ثلة من الخبراء والمختصين على غرار الدكتور أحسن بوسقيعة ونور الدين بكيس.
وستكلل أشغال اليوم الدراسي بتوصيات من شأنها إثراء النقاش حول القانون الأساسي للقضاء الذي هو حاليا موضوع مراجعة.
