أدرار: التأكيد على الاندماج الميداني واستشراف التحولات لتكريس عدالة رقمية حقيقية

ٍ

أشار وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بأدرار، إلى ضرورة الاندماج الميداني واستشراف التحولات التقنية لتكريس عدالة رقمية حقيقية في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي كلمة افتتاحية لملتقى جهوي حول "التحولات من العدالة التقليدية إلىالعدالة الرقمية"، الذي نظم بمبادرة من المنظمة الجهوية للمحامين (ناحية معسكر)، أوضح السيد بوجمعة أن هذه اللقاءات تعد وقفة تأمل عميقة أمام تحولات جذرية تعيد تشكيل مفهوم العدالة ذاته وتفرض الاستشراف دائما في حركية أدواتها وآلياتها وأدوار القائمين عليها. 

ولدى تهنئته لأسرة العدالة بالولاية بافتتاح مرفق قضائي جديد ممثلا في المحكمة التجارية المتخصصة بأدرار، أشار إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع الانجازات القضائية المحققة قطاعيا لرسم معايير قضائية رائدة ترتقي بالنظم العدلية الرقمية لأعلى المراتب.

وتأتي هذه الثمار - يضيف الوزير- تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد في مواصلة العمل المتقدم في رقمنة المعلومات والبيانات لكل القطاعات والشروع في ربط المعطيات حيث ساعدت هذه المنهجية في التقدم الذي يتم تحقيقه في مجال الرقمنة القطاعية وتعميم المستحدثات التكنولوجية والاتصالية الإلكترونية المتطورة في إطار مواصلة العمل نحو الرقمنة الشاملة.

ولدى إشادته بدور أسرة العدالة وهيئة الدفاع في الانخراط في مسعى إنجاح تحدي تجسيد التقاضي الإلكتروني وتعميم الرقمنة العدلية من خلال التسجيل في المنصة الرقمية المعدة لذلك، أشار السيد بوجمعة إلى أن عدد القضايا المستأنفة الكترونيا بلغ 58 ألف قضية عبر المنصة الرقمية في حين بلغ عدد الأحكام والقرارات الموقعة إلكترونيا 8 ملايين حكم وقرار، أما عدد الأحكام والقرارات المسحوبة منذ تفعيلها فقد بلغت 7 آلاف حكم وقرار.

وفي هذا الصدد أوضح أنه وفي خضم هذه التحولات يبرز دور القاضي الجزائري كحجر الزاوية في تحقيق العدالة غير أن دوره لم يعد يقتصر على التطبيق الحرفي للنصوص القانونية بل في استيعاب البعد التقني للجريمة وفهم الأدلة الرقمية والتعامل مع معطيات معقدة تفرضها بيئة رقمية متسارعة مما يحتم عليه أن يكون مدركا لتعقيدات الذكاء الاصطناعي, لصياغة توصيات جريئة تسهم في بناء عدالة رقمية متكاملة قادرة على حماية الحقوق و صون الحريات و مواجهة الجريمة الإلكترونية بكل كفاءة و اقتدار.

وخلال هذه اللقاء استمع وزير العدل حافظ الأختام إلى جانب من مداخلات المؤطرين التي تمحورت حول الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في تنامي وتطور الجريمة الإلكترونية إلى جانب القضاء الرقمي والتوازن بين حماية البيانات الشخصية والأمن أمام الجريمة الإلكترونية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.