كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الخميس، عن إيداع شركة ناشطة في تركيب الشاحنات، ممثلة لعلامتي "فولفو" و"رونو تراكس"، طلب الاعتماد على مستوى مصالحه الوزارية.
في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح عون أنّ الشركة المذكورة قامت بإيداع طلب الحصول على اعتماد للنشاط في مجال تركيب الشاحنات بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة، علمًا أنّ مصنع الشاحنات لعلامتي فولفو السويدية ورونو تراكس، يمتلك طاقة إنتاج 2500 شاحنة سنويًا.
وتابع عون: "نظرًا لأنّ إجراءات منح الاعتماد مقننة وفق المرسوم التنفيذي رقم 22-384، الذي يحدّد شروط وكيفيات تصنيع المركبات، سيتم دراسته وفقا للشروط المذكورة فيه، الخاضع إلى الترتيب التسلسلي أثناء التسجيل عبر المنصة الرقمية"، وأضاف:" بخصوص إصدار قرار غلق المصنع من طرف مصالحنا، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا النوع".
المناطق الصناعية على المحك
أفاد عون أنّ ولاية بومرداس استفادت من إنشاء منطقة صناعية جديدة بالأربعطاش بمساحة إجمالية تقدّر بـ 137 هكتارًا، والتي أسندت مهام تهيئتها إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي أبرمت صفقة عمومية مع مجمع مؤسسات وطنية لتهيئة هذه المنطقة، مضيفًا أنّ "نسبة تقدم الأشغال بلغت 98 بالمائة".
وأشار إلى أنّ تزويد المنطقة الصناعية بالكهرباء والغاز، تمّ التكفل به من طرف قطاع الطاقة عن طريق شركة سونلغاز، حيث تم تسجيل عمليات الربط في قانون المالية لسنة 2023، لافتًا إلى "أنّ الانتهاء من شبكة الطرق داخل المنطقة الصناعية مرتبط بالانتهاء من مختلف الشبكات الأرضية الأخرى".
ولفت الوزير إلى أنّ مصالح الوزارة ستعمل على "إصلاح ما يمكن إصلاحه" وأنه "يجري إعداد ملف بخصوص العقار الصناعي غير المستغل سيتم عرضه على مجلس الوزراء"، أما فيما يخص إنشاء مناطق صناعية جديدة عبر دوائر الولاية، فأوضح الوزير أنّ ذلك يعود "لتقدير السلطات المحلية أو العمومية".
وحول الاستراتيجية المتبعة من طرف الوزارة لتأهيل المنطقة الصناعية "طفراوي-تامزوغة"، محور سؤال النائب رشيد شرشار (حركة البناء الوطني)، أوضح عون أنّ المنطقة الصناعية المقترح إنشاؤها ببلدية طفراوي، تمت الموافقة على إنجازها
بعد أن تم إلغاء تصنيف جزء منها كأرض فلاحية في 2018، حيث أصبحت مساحتها تقدّر بـ 476 هكتارًا، مضيفًا أنّ عملية دراسة وانجاز أشغال تهيئتها أوكلت إلى مصالح التعمير تحت إشراف الوالي، و"الدراسات أشرفت على الانتهاء".
وتابع الوزير:" تتضمن هذه العملية أشغال ربط المنطقة الصناعية بالكهرباء والغاز والتي سيتم إعداد الصفقات الخاصة بها مع شركة سونلغاز.
وبالنسبة للمنطقة الصناعية الجديدة "تمازوغة"، قال عون إنّ هذه المنطقة التي تقدر مساحتها بـ 205 هكتارات، أوكلت مهمة انجاز أشغال تهيئتها أيضا للوالي وهي تابعة لإقليم ولاية عين تيموشنت، مشيرًا إلى أنّ المصالح الولائية قائمة للتكفل بالبنى التحتية والشبكات المختلفة بالتنسيق مع المستثمرين إلى جانب التكفل بالتعاون مع مصالح البيئة بمسألة النفايات الصناعية.
ترخيص مشروط لصناعة واستيراد التبغ بأنواعه
حول "السماح للخواص" بصناعة واستيراد التبغ بأنواعه، ذكر الوزير أنّ قانون الاستثمار الحالي ينص صراحة على ترسيخ مبدأ حرية الاستثمار، وأضاف أنّ "صناعة التبغ بأنواعه من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، تستلزم ممارستها الحصول على اعتماد بصفة صانع للمواد التبغية، من طرف وزارة المالية، وفقًا لدفتر شروط ينظم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها".
وأوضح عوان: "لا يسمح باستيراد التبغ إلا لصانعي التبغ".
وبخصوص صناعة الحديد والصلب، قال عون: "همي الوحيد هو كيفية النهوض بالقطاع العمومي، وذلك من خلال العمل على تجديد التجهيزات"، معبّرًا عن أمله في تطوير هذه الشعبة "حتى تكون الجزائر مستقلة نهائيًا من هذه الناحية".
وبخصوص إجراءات تفعيل المستودع الإقليمي للأدوية بالأغواط، أوضح الوزير أنّ الصيدلية المركزية للمستشفيات برمجت فتح فروع في عدة ولايات من ضمنها ولاية الأغواط.